تقرير للوكالة القضائية للمملكة كشف أن عدد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء ضد الوزارات والشركات العمومية والجماعات المحلية بلغ سنة 2011 حوالي 11 ألفا و 364 دعوى قضائية مقابل 13756 سنة 2010. هذا التقرير اعتبر أن تراجع مقاضاة المواطنين للدولة يعد مؤشرا إيجابيا كما يبرهن على أن تصرفات وقرارات الإدارة "تتسم بالحيطة والحذر وتتجه أكثر نحو المشروعية٬ مشيرا إلى أن هذا الانخفاض له انعكاسات إيجابية على خزينة الدولة٬ ولافتا إلى أن وزارتا المالية والداخلية تحتلان الصدارة في قضايا النزاعات. مشيرا إلى أن وزارة المالية تأتي على رأس هذه المؤسسات العمومية بنسبة 40 في المئة٬ تليها على التوالي وزارتا الداخلية والتربية الوطنية.