في إطار الجدل الواسع، الذي خلقه مقترح حذف اللائحة الوطنية للشباب، المؤدية إلى مجلس النواب، تحركت قيادات مجموعة من الشبيبات الحزبية، لإسقاط المقترح. هذا، وسينعقد مساء اليوم الاثنين 18 يناير 2021، بالمقر المركزي ل"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (قرب بنك المغرب الرباط)، الاجتماع التشاوري الأول بين الكتاب العامين للشبيبات الحزبية والنواب البرلمانيين المنتخبين عن اللائحة الوطنية للشباب. ويأتي هذا اللقاء، لتدارس موضوع تعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية، في افق الانتخابات المقبلة والمستجدات المتعلقة بآلية اللائحة الوطنية. وفي سياق متصل، أصدرت الشبيبات الحزبية في وقت سابق بيانا، حول تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتعزيز تمثيليته في المؤسسات المنتخبة. وقال البيان، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه،إن الكتاب الوطنيين والعامين للشبيبات الحزبية وممثليها، يتابعون النقاش العمومي الرائج حول الانتخابات المقبلة والمشاورات بين الأحزاب السياسية من جهة، وبينها وبين ووزارة الداخلية من جهة أخرى، والتي تهم مراجعة وتحيين المنظومة القانونية المنظمة لها، بهدف في أفق تطويرها وتجويدها وتحيينها لتتلاءم مع ما راكمه المغرب من خبرات وتجارب بهدف مزيد من ترسيخ الممارسات الديمقراطية ببلادنا وتمنيعها من الشوائب والاختلالات. وأضاف ذات البيان، أنه انسجاما مع روح الدستور المغربي الذي أعطى زخما جديدا لمشاركة الشباب في عملية صنع القرار، بدعوته السلطات العمومية إلى اتخاذ كافة التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية. وفي سياق تعالي بعض الأصوات المطالبة بالتراجع عن الجزء المخصص للشباب في الدائرة الوطنية بمسوغات أقل ما يمكن أن توصف بها أنها نكوصية و محاولة لتحريف النقاش وتشتيت انتباه الرأي العام عن أولوية التداول في السبل الحقيقية لتعزيز ضمانات انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تقطع مع ممارسات ومحاولات الهيمنة والتحكم، وقادرة على أن تعكس الإرادة الحقيقية للمغاربة في تجسيد دولة القانون ومحاربة الفساد و الحفاظ على كرامتهم. وانطلاقا من المعطيات المشار إليها سلفا، فالكتاب الوطنيين والعامين للشبيبات الحزبية وممثليها، يعلنون للرأي العام الوطني: أولا:تأكيدهم حاجة بلادنا إلى بذل جهود أكبر من أجل استقطاب وتشجيع الشباب من الانخراط الفعال في العمل السياسي على كل المستويات، ومن أجل مزيد من التمكين السياسي للشباب، والاستثمار في تعزيز الأمل في مصداقية الممارسة السياسة وترصيد المكتسبات وتوسيع دائرة تمثيليتهم ومشاركتهم وطنيا وجهويا ومحلي، ولن يتحقق ذلك إلا بحماية المكتسبات المرتبطة بمشاركة الشباب في المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا، ثم بالسعي إلى تطويرها لتشمل سائر المؤسسات التمثيلية والهيئات الاستشارية ومؤسسات هيئات الحكامة. ثانيا: استغرابهم للمواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية والتي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب حققها الشعب المغربي ومن خلاله الشباب في سياق الحراك المغربي الذي أثنى الجميع على حكمة تدبيره. ثالثا: تأكيدهم أن الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموما، واللائحة الوطنية خصوصا، ليست مبررا لإلغاء تمثيلية الشباب وإنما هي مببر ومستند لإصلاح النظام الانتخابي وحوكمة عملية الترشيح، من خلال حرص الأحزاب على اعتماد منهجية ديمقراطية في اختيار المرشحين للائحة الوطنية للشباب وتقديم كفاءات تستحق تمثيل الشباب المغربي في البرلمان، ومن خلال اقتراح مجموعة من الضوابط والمحددات الداعمة لتجربة رائدة اقتبستها مجموعة من الدول المنخرطة في مسار الدمقرطة والانتقال الديمقراطي. رابعا: دعوتهم إلى تقييم منصف لنتائج ولوج الشباب إلى مجلس النواب على فعالية العمل البرلماني، مؤكدين أن التجربة أثبتت أن عضوية الشباب في مجلس النواب وإضافتهم النوعية للعمل البرلماني قد أسهمت بإيجابية في الجهود الساعية لتغيير الصورة النمطية التي رسمت لعقود حول البرلمان والعمل البرلماني، من خلال كفاءتهم وجديتهم وانخراطهم التام في تأدية مهامهم البرلمانية، كما تفوقهم خلال أشغال لجان المجلس للترافع عن قضايا وهموم المواطنين، وتميزهم كقوة اقتراحية مهمة في تجويد العمل التشريعي، وحيويتهم في تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل التي تنشد تحسينها، وقد كانوا صوت الوطن في الخارج وخير سفراء له من خلال الدبلوماسية البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. خامسا: اعتبارهم أن محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاقا قوس آخر فتحته موجة الحراك الشبابي وطنيا وإقليميا، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات. سادسا: دعوتهم القيادات السياسية إلى استثمار مواقعهم والمشاورات الجارية من أجل طرح القضايا الحقيقية المطروحة على بلادنا، واستهداف العناوين الصحيحة المتعلقة بواقع الممارسة السياسية والانتخابية في بلادنا والتي ليست من بينها اللائحة الوطنية للشباب، والتصدي لما يعتري واقع الممارسة السياسية برمته في بلادنا من مشاكل مرتبطة بمنسوب السلطوية المتصاعد وبممارسات حزبية مرفوضة، مما يجعله في حاجة إلى رجة من الإجراءات والتدابير القادرة على إنعاش مصداقية الممارسة السياسية والانتخابية والمؤسساتية وخلق ظروف التعبئة الإيجابية وزرع الأمل حول مغرب العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان. سابعا: تنبيههم إلى أن إلغاء المقاعد المخصصة للشباب ، يتوقف على نقاش عمومي موضوعي يراعي التراكم في البناء الديمقراطي، ويستحضر التوجيهات الملكية الرامية للاهتمام بفئة الشباب وتيسير إدماجهم في الحياة العامة، ويستحضر كذلك التشخيصات الواردة في التقارير الدولية والوطنية التي نبهت الى مكامن الضعف والخلل في علاقة الثقة بين الشباب المغربي ومؤسسات الدولة، ويستند الى معطيات مرقمة وواقعية حول مدى التقدم في تحقيق الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الآلية التحفيزية والتشجيعية، بعيدا عن الحسابات الصغيرة وعن الابتزاز.
