المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: المصادقة على 44 مشروعا بوزان بأزيد من 76ر2 مليون درهم

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بوزان خلال اجتماع عقدته الخميس على 44 مشروعا بغلاف إجمالي يناهز 768ر2 مليون درهم برسم سنة 2020، وذلك في إطار البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتهم هذه المشاريع ال 44 التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع ترأسة عامل إقليم وزان، مهدي شلبي، وتندرج ضمن برنامج "تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب"، العديد من القطاعات والمجالات من بينها المطعمة والسياحة والخياطة والحلاقة والتجميل والنقش على الخشب والطرز الصناعي ووإعادة برمجة وتنظيف محركات السيارات وتسويق المنتجات المحلية وتثبيت وصيانة الألواح الشمسية.
وأفاد عرض قدمه بالمناسبة رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة وزان عبد الغني الشرع بأن 19 من هذه المشاريع توجد بالجماعة الحضرية لوزان، فيما تتوزع باقي المشاريع على جماعات سيدي بوصبر (4) وأزغيرة (3) وابريكشة (3) وأسجن (2) ومقريصات (2)، وزومي (2) وسيدي رضوان (2) ومصمودة (2) ولمجاعرة (1) وونانة (1) وتروال (1) وبني كلة (1) وعين بيضاء (1).
وتم انتقاء 44 مشروعا من أصل 74 مشروعا تم اقتراحها ، وذلك وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، قابلية إنجاز المشروع والتحقق من ضبط تركيبة المشروع وتجربة حامل الفكرة ومؤهلات نجاح المشروع وقابليته للإنجاز، مع التأكد من أن فكرة المشروع تلبي احتياجات المنطقة وتنسجم مع المؤهلات التي يمتلكها حامل المشروع. ويستفيد حاملو المشاريع الممولة أيضا من المواكبة والدعم اللازم طيلة مراحل إنجاز المشروع.
من جهة أخرى، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على مشروع برسم سنة 2021 يهم تزويد دواوير الصفيفح وأولاد عمران وأولا بنطاهر وأولا لحسن والزلايح بالماء الصالح للشرب، بغلاف إجمالي يناهز 8ر5 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج "تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا"، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في إطار برنامج "الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة".
يذكر أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2023-2019) تروم تعزيز المكتسبات المحققة خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة.
وترتكز هذه المرحلة على أربعة برامج تكميلية ضمنها برنامجها جديدان (الثالث والرابع) المخصصان للدفع بالتنمية البشرية بما يمكن من خلق فرص الشغل والإدماج المهني وضمان تكافؤ الفرص، مع السعي إلى النهوض بالطفولة المبكرة.