علمت الصباح من مصادر عليمة أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء، أوقفت، أول أمس (الخميس)، أفراد عصابة متخصصة في اعتراض سبيل الفتيات بالأحياء الراقية، واختطافهن قبل الاعتداء عليهن وسرقتهن تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض. وأوردت المصادر ذاتها أن أعمار المتهمين تتراوح بين 20 و29 عاما وكانوا يستعملون سيارة زوروا أرقام صفيحتيها حتى لا يقعوا في قبضة العدالة عند تسجيل الرقم. ودوخت العصابة عناصر الأمن، سيما انها نفذت مجموعة من العمليات المشابهة ولم تسفر الأبحاث المبنية على لون السيارة ورقمها في تحديد هوية مالكها وإيقافهم. وساهم إسراع طالبتين تعرضتا لمحاولة اختطاف في فجر أول أمس في إبلاغ عناصر دائرة الشرطة المداومة، في تنظيم جولة تمشيطية في الأزقة المتفرعة عن مكان الاعتداء الذي وقع حوالي الساعة الرابعة صباحا، ليتم الاهتداء إلى سيارة رمادية اللون متوقفة قرب مقهى صوفيا بحي المعاريف. مباشرة بعد إيقافهم، أضافت المصادر نفسها، خضع المشتبه فيهم والسيارة لتفتيش، انتهى بحجز سكين وهراوة وحبل بلاستيكي وملابس نسوية وعطور وحقائب يدوية وساعات وحلي ذهبية. وعند مواجهتهم بالضحيتين، تعرفتا عليهم بسهولة وأكدتا أنهم المعتدون الذين حاولوا اختطافهما، عندما كانتا متوجهتين إلى محطة القطار. وأوضحت التحريات الأولية أن أحد الموقوفين يدعى عبد الصمد (ب) مزداد سنة 1990 ويعمل مساعد طباخ، والثاني محمد (س) مسير شركة، والثالث فؤاد (ن) مزداد سنة 1981 ويعمل تقنيا، كما بينت أن الصفائح المعدنية الخاصة بالسيارة خضعت لتزوير بعدما أضيفت إليها أرقام زائدة باستعمال لصاق أسود، وذلك لتمويه وتضليل ملاحقات الشرطة. وأوردت المصادر نفسها أن المتهمين اعترفوا باقتراف العديد من العمليات الإجرامية، باستهداف الفتيات في الأزقة الخالية، خصوصا بالأحياء الراقية وفي الأوقات المبكرة، إذ اقترفوا اعتداء آخر يوم الأربعاء الماضي بزنقة موسى بن نصير بحي المعاريف كانت ضحيته طالبتين، واستولى خلاله الجناة على جهاز حاسوب محمول وهاتفين محمولين، بالإضافة إلى سرقة أخرى كانت ضحيتها فتاة بشارع مولاي يوسف واستولى خلالها الجناة على ساعة يدوية وحقيبة، كما اقترفوا أيضا سرقة أخرى يوم 19 من مارس الجاري واستولوا فيها على مجموعة من المنقولات من داخل سيارة في ملك أحد الأشخاص. واعترف المتهمون أنهم يبيعون المسروقات لصرف مبالغها في ملذاتهم الخاصة سيما بملاهي عين الذئاب ووسط المدينة. وينتظر أن يحال الموقوفون الذين وضعوا رهن الحراسة النظرية، بعد إتمام الاستماع إليهم والبحث في أرشيف الشكايات المماثلة وأيضا إيقاف باقي المشتبه فيهم باقتناء المسروقات.