طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني الأخير، توصلت أخبارنا بنسخة منه، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومن ضمنهم معتقلو الحراكات الشعبية والصحافيون المعتقلون تعسفا، وفتح تحقيق نزيه فيما تعرضوا له من انتهاك سافر لحقوقهم، كما دعت ذات الجمعية إلى رفع جميع أشكال التضييق على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتعرضون لقمع ممنهج وإجلاء الحقيقة بشأن التنصت والتجسس الذي تعرض له العديد من الحقوقيين والصحافيين ومساءلة المتورطين في هذه الأعمال المجرمة. ونددت AMDH بما وصفته بالتدبير السيء للدولة لجائحة كورونا التي كشفت عن اهتراء منظومة الصحة العمومية، ومنظومة التعليم والفشل الذريع للسياسات المتبعة منذ عقود التي عجزت عن حماية المواطنين والمواطنات من الوباء مما أدى إلى فقدان العديد من الأطر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء مما يعد خسارة كبيرة للبلاد، وطالبت بالمقابل بحل مشكل التعليم بالعالم القروي حيث لازالت العديد من المناطق لم تنطلق فيها الدراسة بسبب الجائحة وعدم توفير شروط الوقاية وتدابير الحماية من المرض، وغياب البنيات والتجهيزات الضرورية للتعليم عن بعد.