شهدت المحطة الطرقية بمكناس تدفقا كبيرا للمسافرين الراغبين في مغادرة المدينة إلى وجهات أخرى، وذلك بعد الإعلان عن قرار السلطات أمس الأحد منع السفر من والى المدينة في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد 19. وقد تم بالمناسبة تعبئة جميع الأطراف من سلطات محلية، وقوات الأمن ومهنيي النقل. وقال عبد الله دريوش، مدير المحطة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه بفضل التدابير التي تم وضعها قبل بضعة أسابيع، لاستئناف النقل الطرقي بعد رفع الحجر الصحي، تمكنا من إدارة تدفق المسافرين الذين يرغبون في مغادرة المدينة يوم الأحد قبل منتصف الليل، تاريخ دخول سريان قرار منع السفر من والى المدينة. وأضاف "تمكنا من إخلاء المسافرين في غضون ثلاث ساعات من خلال تعبئة حوالي ثلاثين حافلة إضافية بفضل تنسيق جهود جميع المتدخلين“. من جانبه أشار رئيس مصلحة النقل الطرقي بمندوبية النقل بمكناس، أحمد يماز إلى أن الإدارة قامت بتعبئة جميع مصالحها لإدارة الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين يرغبون في الانضمام إلى أسرهم خلال عيد الأضحى قبل دخول قرار وزارتي الداخلية والصحة حيز التنفيذ وتم تسليم ثلاثين تصريح استثنائي للنقل من المدينة إلى جهات مختلفة. وأفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس كورونا بمجموعة من العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من منتصف ليل الأحد، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدارالبيضاء، برشيد، سطات ومراكش. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية. وأوضح البلاغ أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية. وأضاف البلاغ أنه تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة. وأهابت السلطات العمومية بجميع المواطنين الالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.