إن الشعب عليه أن يفهم أن الديمقراطية ليست فقط أسلوبا للحكم، بل أساسا أسلوبا للحياة. إنها سلوك ثقافي و مدني من الأسرة إلى المدرسة فالحزب و الإدارة و الهيئة المدنية، فهي ليست مطلب للدولة فحسب، بل هي تشترط أن يكون المجتمع و الأحزاب و الجمعيات و الهيئات كلها ديمقراطية. الأحزاب كذلك يجب أن تفهم هذا و تبدأ بنفسها و تطهر هيئاتها من المحسوبية و السلوكيات البدائية.و تركز على إعمال الديمقراطية الداخلية التي دعا إليها الخطاب الملكي ل 9 مارس،و تبتعد عن الخروج دائما بعد كل خطاب لشرحه و توضيح معانيه، كأن الشعب لا يفهم لوحده ، و أن دورها ليس هو تفعيل الخطاب و إنما شرحه، تغطية لدورهم الأساسي المتجلي في الصلاح الداخلي و تفعيل الديمقراطية الداخلية. كما أنه لا يعقل أن تقوم الأحزاب بالإصلاح السياسي المرتقب دون إصلاح نفسها، ففاقد الشيء لا يعطيه. فلتكن ديمقراطية حتى تستطيع تطبيق الديمقراطية. وعليها أن تقوم بمهام اجتماعية و رقابية و تنويرية، حتى تدفع بالمواطن المغربي مرة أخرى للاهتمام و الانخراط في العمل السياسي. إن الأجواء السائدة الآن لا تقارن بأجواء ما قبل و لا ما بعد 20 فبراير، فالجميع منخرط في النقاش العمومي، إما مع أو ضد، و هذا في حد ذاته يعتبر تطورا نوعيا. لكنه لا يجد من يتبناه، فالأحزاب لم تفهم ما يحدث، أو لا تريد فهمه، و لم تفعل شيئا حتى الآن لمساءلة ذاتها و تحديد قصورها. فان لم تتحرك الأحزاب الآن من أجل الديمقراطية، لن تتحرك أبدا، ووجب رفع نعشها.