مسؤول جزائري فضل الجنسية الفرنسية على تعيينه وزيرا في حكومة تبون

ألغت السلطات الجزائرية تعيين الوزير الجزائري المكلف بحقيبة الجالية الوطنية في الخارج سمير شعابنة، بعد أيام من تكليفه، عملًا بالقانون الجزائري ووفق مصدرٍ رسمي، السبت.

وينص القانون على وجوب أن يحمل كل مواطن "الجنسية الجزائرية دون سواها"؛ لتولي الوظائف العليا في الدولة، لا سيَّما منصب الوزير.

ويأتي إلغاء تعيين شعابنة عقب رفضه التخلي عن جنسيته الثانية، وهي الفرنسية، والتي رفض التنازل عنها.

وعُيِّن شعابنة، النائب عن الخارج المنتخب في الدائرة القنصلية لمرسيليا (جنوبي فرنسا) وزيرًا منتدبا مكلفا بحقيبة الجالية الوطنية في الخارج، وذلك خلال تعديل وزاري في 23 من يونيو الجاري.

ووافق شعابنة، وهو فرنسي جزائري وفق وسائل إعلام محلية، على تولي الحقيبة وباشر مهامه "من دون أن يكشف عن حيازته جنسية مزدوجة"، وفق بيان أصدرته الحكومة الجزائرية، السبت.

وكان سمير شعابنة قد تسلم مهامه الجديدة، الأربعاء الماضي، في حفل التنصيب بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة، وبحضور وزير الدولة السابق المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان وعدد من المسؤولين والإطارات بالوزارة.

وقال البيان الحكومي "طُلِب من السيد شعابنة الامتثال إلى الأحكام المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 10 من يناير 2017، والتخلي عن الجنسية الأجنبية".

وأضاف البيان "أمام رفضه وبقرارٍ من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون؛ فقد أُلغي تعيين السيد سمير شعابنة، وتبعا لذلك فلم يَعد عضوًا في الحكومة".

ولم يُعرف بعد من سيخلف شعابنة في هذا المنصب، حتى اللحظة.