قال "محمد الحافظ" البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، إن الراي العام الوطني يتتبع باهتمام بالغ تطورات ضيعة "للاميمونة" الفلاحية، بعدما تحولت الي بؤرة وبائية خطيرة نتيجة استهتار القطاعات الحكومية المعنية وتهاونها وعدم تمل مسؤوليتها كاملة من اجل توفير الظروف المناسبة والشروط الملائمة الكفيلة بضمان الحفاظ على سلامة العاملين وحماية ارواحهم حتى وصلت الوضعية الماساوية إلى ذروتها لتضرب في الصميم الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا بمخاطرها وتداعياتها وضمان الامن الصحي. وفي تصريحه ل"أخبارنا المغربية"، شدد الحافظ على أن الوضعية تقتضي مساءلة القطاعات الحكومية المعنية، بما فيها اساسا الفلاحة،التجارة والصناعة، التشغيل ، الصحة، في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا يعني ان هذه القطاعات الحكومية مطالبة بتقديم التوضيحات اللازمة بشان هذه الوضعية امام اللجان النيابية المعنية بعدما اختارت لغة الصمت في التعامل مع هذه القضية وأوضح المتحدث، أن القطاعات المعنية، لم تكلف نفسها عناء التوجه إلى عين المكان للإطلاع في عين المكان عن خلفيات هذه الوضعية وتطوراتها وتداعياتها والسبل الكفيلة لمعالجتها وفي هذا السياق يضيف "الحاقد"، وانطلاقا من مسؤوليتي كنائب برلماني بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سأحرص على استثمار الآليات الدستورية المتاحة لمساءلة هذه القطاعات الحكومية المعنية امام مجلس النواب مادام الامر يتعلق بامن الوطن وصحة المواطنين وسلامتهم في ظل الوضعية المتازمة التي آلت اليها قضية البؤرة الوبائية لضيعة للا ميمونة وماخلفته من استياء عميق لدى الساكنة المعنية والمجاورة وعموم الشعب المغربي.