في مثل هذا اليوم، 20 يونيو من سنة 1981، عاش المغرب وبالضبط عاصمته الإقتصادية الدارالبيضاء محطة "احتجاجية" غير مسبوقة، جراء الإرتفاع المهول الذي عرفته الأسعار. المغرب حينها تعرض لضغط كبير من المؤسسات المالية الدولية، دفعت بحكومة المعطي بوعبيد المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، لإعلان زيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية، يوم 28 ماي 1981، ردت عليه نقابة "السي دي تي" حينها بالدعوة لإضراب عام وطني يوم 20 يونيو. الإضراب عرف تفاعلا كبيرا واستجابة واسعة من طرف الطبقة العاملة المتضررة من قرارات الحكومة ومن طرف التجار وخصوصا بالدارالبيضاء، المدينة العمالية الأولى بالبلاد، ما دفع بقوات الأمن، لمحاولة التدخل لإفشال وتشتيت التجمعات خلال يوم الإضراب، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات خصوصا في الأحياء الشعبية بالمدينة، انتهت بتدخل وحدات الجيش مستعملة أساليب العنف والقمع والاعتقالات، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى، أطلق عليهم حينها وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، تهكما اسم "شهداء كوميرا" نظرا لمطالبهم الاجتماعية المرتبطة بالمعيش اليومي، ما زاد في غضب عائلات وأسر الضحايا. أعمال العنف تواصلت لليوم الموالي، ما دفع بقوات الجيش والشرطة لفرض طوق بالدبابات والسيارات المصفحة على أحياء الدارالبيضاء. الأحداث تسببت في اعتقال الآلاف ممن وصفوا بالمشاغبين، وبينهم قيادات "كدش"، حُكِم بعضهم بعقوبات حبسية طويلة، فيما تضاربت الأرقام بخصوص أعداد الضحايا، فالأرقام الرسمية أكدت أنها لا تتجاوز 66 "شهيد كوميرا"، بينما أفادت جمعيات حقوقية أن العدد تجاوز 600 قتيل. وبرّرت الدولة تدخلها حينذاك بوجود مؤامرة من طرف عناصر موالية للخارج حاولت التشويش على لقاء للمغرب في مؤتمر نيروبي حول قضية الصحراء، قبل أن تعلن حكومة بوعبيد تراجعها عن الزيادات التي أعلنتها أياما قبل ذلك، محملة في بيان رسمي مسؤولية ما وقع لأحزاب المعارضة.