في خضم الجدل القائم حول مشروع قانون 20.22 ، المعروف بين وسائط التواصل الاجتماعي بقانون "تكميم الأفواه"، تساءلت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي "حنان رحاب" في تدوينة لها على الفايسبوك، قائلة :"متى كانت مشاريع القوانين سرا من اسرار الدولة؟، في إشارة للغموض الذي يلف المشروع و كذا كواليس تسريبه في هذه الظرفية." وقالت "رحاب" في تدوينة أخرى:"حسب بعض التفسيرات التي قدمتها وزارة العدل حول مشروع "قانون الكمامة" إذا ما اخترنا ان نقوم بمقاومة مدنية ونظمنا حملة لمقاطعة البضائع القادمة من دول الاحتلال والحروب... فإننا معرضون الى السجن ..." . للإشارة فقد طلب وزير العدل محمد بنعبد القادر، تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.