من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني مؤشرات سلبية خلال هذا العام بسبب جائحة كورونا، ودخول المملكة حالة الطوارئ الصحية، التي ستمتد إلى 20 من شهر أبريل الجاري. هذا الحجر الصحي سيكبد الناتج الداخلي الخام 10،918 مليار درهم خلال الفصل الثاني مقابل 4،1 مليار درهم خلال الفصل الأول، تؤكد المندوبية السامية للتخطيط. وتداركت بالقول أن هذه الأرقام تظل قابلة للمراجعة في ظل شكوك تحيط بمدة الأزمة الصحية، وبمدى انعكاسات التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني، وفق ما جاء في صحيفة "الأحداث المغربية".