اعتذر نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن نيته فرض بطالة جزئية على موظفيه بعد الانتقادات التي طالته لاستغلال الأموال العامة، في ظل مد وجزر بين الأندية الإنجليزية ولاعبيها لخفض رواتبهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. ووجد النادي نفسه محط انتقادات في الأيام الماضية، حتى من لاعبين سابقين في صفوفه، جراء الخطوة التي كانت تعني أنه سيستفيد من دعم حكومي لتغطية الجزء الأكبر من رواتب الموظفين من غير اللاعبين، بينما يواصل دفع الرواتب الباهظة لهؤلاء بشكل كامل. وبحسب هذه الخطة، تتكفل الحكومة البريطانية بدفع 80 بالمئة من أجور الموظفين التي تصل إلى 2500 استرليني (نحو 3 آلاف دولار) شهريا كحد أقصى، وذلك لتتمكن الأندية من الإبقاء عليهم في الوضع الراهن، مع تراجع إيراداتها بشكل حاد في ظل توقف المباريات. وقال الرئيس التنفيذي للنادي، بيتر مور، "نعتقد أننا توصلنا إلى الخلاصة الخاطئة في الأسبوع الماضي (...) ونحن نأسف لذلك بشدة". وأضاف "كانت نوايانا، ولا تزال، ضمان أن يتوافر لكل القوة العاملة، أكبر قدر ممكن من الحماية من التذبذب أو خسارة المداخيل في هذه الفترة غير المسبوقة (...) لذا نحن ملتزمون العثور على وسائل بديلة للعمل في ظل توقف مباريات كرة القدم، وضمان ألا نتقدم بطلب الاستفادة من خطة الدعم الحكومية". وعمدت أندية عدة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، إلى الاتفاق مع اللاعبين على خفض الرواتب في ظل تعليق المباريات. وتبقى إنجلترا الوحيدة بين البطولات الوطنية الخمس الكبرى، التي لم تطبق فيها إجراءات مماثلة، باستثناء طلب الدعم الحكومي لدفع رواتب موظفين