السجن مع وقف التنفيذ في حق الصحافي عمر الراضي

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الثلاثاء، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحافي عمر الراضي لإدانته بتهمة "المس بالقضاء" على خلفية تدوينة على "تويتر"، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة وتسببت باعتقاله لأيام قبل أن يفرج عنه.
وقال الراضي (33 عاما) لوكالة فرانس برس "كنت أنتظر الحكم ببطلان الملاحقة. لا شيئ يبرر محاكمتي وأعتبرها مساسا بحقي في حرية التعبير"، مشيرا إلى عزمه على استئناف الحكم .
وأفرج عن الصحافي أواخر العام بعد أيام من اعتقاله وحملة تضامن واسعة معه. وحوكم بسبب تدوينة على تويتر انتقد فيها احكاما صدرت بحق نشطاء "حراك الريف".
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا هبة مرايف في بيان إن الراضي "أحد المنتقدين بحدة للإجراءت الصارمة التي فرضها المغرب على المدافعين عن حقوق الإنسان (...) ويعاقب بسبب ذلك".
ودعت السلطات المغربية إلى إلغاء الحكم عليه فورا و"وإطلاق سراح جميع الأفراد الآخرين الذين حوكموا ودينوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير".
وكان الراضي أكد أثناء مثوله أمام المحكمة مطلع مارس حقه في حرية التعبير، وقال "مارست حقي في التعبير بحرية حينما أعلنت تضامني مع معتقلي حراك الريف (...) سأظل مرفوع الرأس مهما كان الحكم".