اتفق جميع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين الحبيب المالكي والمستشارين على المساهمة في صندوق مواجهة تداعيات فيروس كورونا براتب شهر واحد لجميع البرلمانيات والبرلمانيين. وجدير بالذكر أن الدستور المغربي ينص في الفصل 40 على ما يلي: "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد". من جهة أخرى، قررت إدارة مجلس النواب وفي اجتماع خاص بتوجيهات من السيد رئيس المجلس الأستاذ الحبيب المالكي، اتخاذ جميع التدابير الوقائية من أجل تجاوز الوضعية المقلقة لانتشار الوباء الفيروسي، حيث تم اتخاذ كل التدابير الوقائية بمنع كل الاجتماعات، واللقاءات بين مسؤولي الإدارة الذي يفرضه التدبير اليومي واعتماد نظام العمل عن بعد عبر وسائل التواصل التكنولوجي، والعمل وفق نظام التناوب بين الموظفين بالنسبة للملفات التي لا تقبل التأجيل والتي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين أو المرافق العمومية ذات الصلة، وفي مبادرة إنسانية تروم تطبيق المفهوم الحقيقي للتضامن ووفقا للروح الوطنية تم الاتفاق على المبادرة الطوعية للتطوع بثلث الراتب الشهري في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد حيز والذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه قبل أيام.