يبدو أن ناهبي ومبددي المال العام تنفسوا مؤخرا الصعداء بعد بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام، توصلت أخبارنا بنسخة منه، يُعلن عن تأجيل المسيرة الوطنية الشعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، يوم الاحد 15 مارس 2020 بمراكش بمشاركة ودعم القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية تحت شعار" تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسوؤلية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية ". بلاغ الغلوسي ورفاقه أكد أن الجمعية أعلنت في وقت سابق عن تنظيم المسيرة المذكورة، وقد اتخدت كل الترتيبات التتظيمية بتنسيق وتعاون مع كافة المكونات والتنظيمات الداعمة والمشاركة في المسيرة، إلا أن التطورات الأخيرة المرتبطة بإنتشار فيروس كورونا وماصاحبه من الإجراءات الإحترازية وطنيا ودوليا - يقول البلاغ - وبناء على لقاء طارئ مع مسوؤلي ولاية جهة مراكشآسفي يوم الجمعة 13 مارس والذي كان موضوعه إطلاع مسؤولي الجمعية المغربية لحماية المال العام على التطورات المتسارعة ذات الصلة بموضوع وباء كورونا، ليتم بعد نقاش المكتب الوطني للموضوع والتشاور مع التنظيمات الداعمة والمشاركة في المسيرة الوطنية اتخاذ قرار التأجيل الى موعد لاحق