وقعت أكثر من 120 منظمة حقوقية من مختلف أنحاء العالم، خطاباً مفتوحاً يدعو شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى التراجع عن خطتها لتعزيز قوة تشفير خدمات المحادثة الفورية والتراسل على الشبكة بدعوى أن هذه الخطوة ستسمح لهواء الاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام هذه الخدمات دون رصدهم. كان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي ومؤسس فيس بوك قد كشف في العام الماضي عن اعتزام الشركة إضافة طبقة حماية أمنية لخدمات المحادثات والتراسل كجزء من خطة ستتيح لمستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لها وهي واتس آب وماسنجر وإنستغرام بتبادل الرسائل بين التطبيقات الثلاثة. وبحسب الخطة فإن فيس بوك ماسنجر وإنستغرام سيستخدمان مثل تطبيق واتس آب تقنية "التشفير بين الطرفيات" وهو ما يعني عدم قدرة أي طرف ثالث غير المرسل والمستقبل رؤية الرسالة، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون. يقول الخطاب المفتوح الذي وقعته 129 منظمة حقوقية بقيادة "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" إنه يجب وقف خطط تعزيز شفرة ماسنجر وإنستغرام حتى يتم وضع الضمانات الكافية التي تضمن عدم استغلال هذه الخدمات في الإساءة الجنسية للأطفال. وأضاف الخطاب أنه "في الوقت الذي كان يمكننا أن نتطلع إلى الاستفادة من المبادرات المعقدة على مدى سنوات (لحماية الأطفال من الاستغلال) نرى الآن فيس بوك تغمض عينها" عن القضية. وذكر الخطاب أنه لا يجب تعريض الأطفال للخطر سواء نتيجة قرارات تجارية أو خيارات تصميمية. وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن المنظمات الحقوقية دعت فيس بوك إلى الاستثمار في "إجراءات آمنة" تضمن ألا يؤدي تعزيز شفرة خدمات التراسل والمحادثة إلى الإضرار بسلامة الأطفال، وتبادل البيانات مع الحكومة وخبراء حماية الأطفال. من ناحيتها قالت شركة فيس بوك إن حماية الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت هو "أمر بالغ الأهمية" بالنسبة لخطط التشفير وأنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات وأجهزة إنفاذ القانون وشركات التكنولوجيا الأخرى من أجل المحافظة على سلامة الأطفال.