وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون ينص على التخلي التدريجي عن استخدام الفحم بحلول 2038. ويحدد مشروع القانون إصلاح القطاع الصناعي المقرر في البلد الذي يعتمد على الفحم ، بعد أن أوصت لجنة حكومية في العام الماضي بالتخلي التدريجي عن استخدامه. وسيحال مشروع القانون على البرلمان الالماني (بوندستاغ) للمناقشة في أفق إقراره في منتصف عام 2020. ويقضي المشروع بتخصيص 4.35 مليار يورو كتعويض لمشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم حيث ستذهب 6ر2 مليار يورو لمشغلي المحطات في غرب ألمانيا، بينما ستخصص 75ر1 مليار يورو لمشغلي المحطات في الشرق. وكان العاملون في مجال حماية البيئة اعترضوا على تاريخ التخلص من الفحم المتأخر، لكنهم أشادوا بالدخول في مرحلة الخروج من الفحم. وسيتم في عام 2032 فحص امكانية تقديم موعد الخروج الى عام 2035 وفقا للوضع والاتفاق مع العاملين. ويعتبر الفحم البني من أكثر مصادر الطاقة ضررا بالبيئة ولكن عشرات الآلاف من أماكن العمل تعتمد عليه في راينلاند وشرق ألمانيا. وبعد الخروج من الطاقة النووية المخطط له نهاية عام 2022، ستكون ألمانيا واحدة من أوائل الدول الصناعية في العالم التي تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقات المتجددة بالإضافة إلى الغاز الطبيعي اعتبار ا من عام 2038 على الاكثر.