حقوقيون: إعتقال البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم لم يكن مفاجئا لهذه الأسباب...

أثار إعتقال المستشار البرلماني، ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم بضواحي مراكش، أمس الثلاثاء 21 يناير الجاري، العديد من ردود الفعل، حيث أكد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنه يتابع بإنشغال كبير، تطورات الملف، معتبرا في بيان أصدره اليوم، أن اعتقال الرئيس المذكور لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره وتدبيره للجماعة، ومطاردته للمنتقدين لسياسته من ابناء المنطقة، وورود إسم الجماعة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى أن الجماعة تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين يقول البيان.
الجمعية ثمنت إعتقال ومحاكمة المتورطين في تلقي الرشوة بناءا على تبليغات من الضحايا للنيابة العامة ، وعبرت بالمقابل عن خشيتها أن ينصب التحقيق مع المسؤول البرلماني والجماعي على شبهة تلقي الرشوة فقط، داعية إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة وكل الملفات التي سبق وأن اثارتها الحركة الحقوقية سابقا.