الداخلية تفعل القانون في مواجهة العشرات من رؤساء الجماعات الفاسدين

علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن وزارة لفتيت قررت تفعيل القانون في مواجهة العشرات من رؤساء الجماعات الترابية بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون حاليون وسابقون كذلك وقيادات حزبية من الأغلبية والمعارضة.
وذلك بعدما أسمته ذات المصادر بتورط المعنيين في خروقات خطيرة وملفات فساد مالي وتسييري، معتبرة أن الفساد في عدد من المجالس الجماعية، وصل إلى مستوى لا يطاق.
ذات المصادر أكدت أن أكثر من 150 تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب مصالح الولايات والعمالات ستتم إحالتها على القضاء أو الوزارة لمحاكمتهم أو لعزلهم أو لاتخاذ عقوبات تأديبية بحقهم.