هذا ما قررته المحكمة في ملف منع النقيب "زيان" من ممارسة المحاماة وسجنه

قررت استئنافية الرباط يوم أول أمس الخميس 03 أكتوبر الجاري، تأجيل النظر في ملف توقيف النقيب "محمد زيان" عن العمل المهني، إلى غاية ال 17 من هذا الشهر.
أما فيما يتعلق بالملف الثاني، المرتبط ب"آمال الهواري" إحدى المطالبات بالحق المدني في قضية الصحفي "توفيق بوعشرين"، والذي حوكم فيه "زيان" بسنة سجنا موقوفة التنفيذ، فقد ارتأت ذات المحكمة تأجيله إلى 07 نونبر المقبل.
للإشارة، فقد اجتمعت الغرفة المدنية بغرفة المشورة والغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف الخميس الماضي، كل غرفة على حدة للنظر في ملفي النقيب السابق.
ويتابع النقيب "زيان" أيضا في ملف ثالث أمام محكمة الدار البيضاء، ويتعلق بما بات يعرف إعلاميا بقضية المحامي "إسحاق شارية" و"إلياس العماري".
وسبق للمحامي المذكور والقيادي في "الحزب المغربي الحر" الذي يرأسه "محمد زيان"، أن اتهم "إلياس العماري" بمحاولة تأجيج الأوضاع بالريف عن طريق شحن وتحريض "ناصر الزفزافي".
وصرح "محمد زيان" أن موقف "إسحاق شارية سليم" وكان في حينها متابعا من طرف القضاء، لتقرر المحكمة الزجرية بالدار البيضاء متابعة النقيب كذلك، على خلفية نفس الملف.