دخلت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في مواجهة عنيفة مع محمد الوفا وزير التربية الوطنية، مستغلة قضية الطفلة راوية "الي خاصها راجل" وقد نصبت الرابطة نفسها طرفا في القضية التي رفعتها ضد الوزير الذي اتهمته باتهامات خطيرة، وبأنه ضد المشروع التنموي وضد المساواة بين الجنسين وضد الحق في التعليم الذي يضمنه الدستور... إلى غيرها من الاتهامات الخطيرة، التي ربما يظن معها الإنسان العادي، بأن الوزير قد ارتكب جرما مشهودا تنبذه الأعراف والمواثيق المعمول بها سواء داخليا أو خارجيا نحن هنا لسنا بصدد الدفاع عما بدر من السيد الوزير، ولكننا نتسائل عن سر دخول الرابطة في مواجهة معه. ونتسائل إن كانت الرابطة تدافع فعلا عن حقوق المرأة والطفل، أم أن الامر لا يعدو تصفية حسابات، متخذة من الطفلة راوية وأسرتها الفقيرة ورقة رابحة لتحقيق مآربها. هناك من يقول، بأن الوزير وبحكم تواضعه الزائد، وبحكم تشبعه بالثقافة المراكشية وبإدخال روح النكتة والفكاهة، لم يقصد أبدا أن يهين الطفلة أو أن ينقص من شأنها، ولكنها جملة عابرة ربما يقولها المدير أو المعلم أو المعلمة مرارا وتكرارا للتلاميذ دون أن تهتز أبدانهم، خصوصا وأننا تربينا وفي المدارس العمومية على جملة من الكلمات الجارحة دون أن نشتكي ودون أن تدخل جمعيات حقوقية في الخط وفي مواجهات مع المعلمين أوالمدراء أوالنواب أوالوزارة. ويتسائل آخر، إن كان من حسنات الربيع العربي الذي شهدته بعض الدول العربية أن يهان الوزراء، ويطالب كل من (رشقات ليه) بمحاكمة هذا وإقالة ذاك. بينما يقول آخر: "نريد بلدا ديمقراطيا تحترم فيه حقوق الانسان عامة سواء كان تلميذا أو وزيرا، ونريد أيضا بلدا ديمقراطيا تصان فيه كرامة الانسان كيفما كان، ونريد بلدا ديمقراطيا يحاكم فيه كل من يستغل ضعف وفقر البعض لتصفية حساباته الخاصة. وبالرجوع الى تفاصيل القضية، فإن الوزير الوفا وعلى إثر الزيارة التي قام بها يوم الجمعة 28 شتنبر 2012 على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال إلى المدرسة الابتدائية العزوزية بمراكش، فاجأ التلميذة راوية بالقول "آش كاديري هنا.. انتي راه خاصك راجل". هذه القضية أثارت جدلا واسعا، خصوصا وأن البعض يرى بأن الطفلة راوية شعرت بالخجل والإهانة أمام زملائها التلاميذ، ولم تعد تقو على تحمل نظراتهم الاستهزائية. فقررت الانطواء والانعزال والانقطاع عن الدراسة. عائلة الطفلة وبمساعدة الرابطة رفعت دعوى قضائية ضد الوزير، واعتبرت أن ما صدر منه يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الطفلة ويعتبر عنفا نفسيا بامتياز واعتداء على كرامة وحق الطفلة في التعليم. الرابطة وفي بلاغ أكدت على أن تصرف الوزير يعتبر اعتداءا على مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تنص عليه المواثيق الدولية و كرسه الدستور المغربي كما يعتبر ضربا للجهود الرامية لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع تعليم الفتيات. مضيفة بأنه ولكل هذه الأسباب فإنهم في فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة يعلنون تضامنهم مع التلميذة وعائلتها و مع كل تلميذات المؤسسة التعليمية. كما أكدت على أنها ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على حقوق الطفلات في الكرامة و الحق في التعليم. وقد كون مكتب فرع فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بمراكش، مباشرة بعد أن بلغ إلى علمه هذا الحادث، لجنة لتقصي الحقائق تتكون من عضوتين من المكتب حيث اجتمعتا أولا مع أعضاء من جمعية أباء واولياء التلاميذ في شخص رئيسها و نائب أمين المال وكذلك والد الطفلة المعنفة ثم عقد بعد ذلك لقاءا خاصا مع السيد مدير المؤسسة وبعض الآباء داخل المؤسسة بحضور الطفلة حيث أكد لهما الجميع صحة الفعل المشين للسيد الوزير. وحيث ثبت لأعضاء اللجنة مدى التأثير النفسي الذي خلفه هذا الفعل على الطفلة وعلى باقي زميلاتها بكل المؤسسة التعليمية، كذلك الأثر النفسي على والد ووالدة الطفلة، الشيء الذي ادى بوالد التلميذة إلى توقيفها الدراسة بسبب الفعل المشين للسيد الوزير. وقد بدل الفرع كل ما في وسعه من أجل إقناع والد الطفلة بإرجاعها لمتابعة دراستها.
