كواليس التعديل الحكومي: التقدم والإشتراكية قد يغادر حكومة العثماني

رجحت مصادر حزبية مطلعة لأخبارنا المغربية مغادرة نبيل بنعبد الله ورفاقه لحكومة العثماني، خلال التعديل الحكومي المقبل مرجعة الأمر بالأساس لرغبة داخلية لعدد كبير من قياديي الحزب، والذين يسعون للتخلص من عبء حكومي أنهك الحزب المنهك أصلا، وأيضا للتفرغ للإستعداد للمحطات الإنتخابية التي أصبحت على الأبواب، خصوصا وأن الإستمرار في الحكومة سيتطلب أسماء جديدة لقيادة وزارتي الصحة والإسكان، ما اعتبرته مصادرنا أمرا صعبا في الظرفية الراهنة...
ذات المصادر أكدت بالمقابل أن خروج الكتاب من التشكيلة الحكومية سيساهم في إختلال أكثر للتوازنات بين مكونات الحكومة، معتبرا أن العثماني سيكون المتضرر الأكبر في مواجهة أخنوش ومجموعته.
لم يباشر سعد الدين العثماني مشاوراته من أجل تطعيم حكومته بكفاءات جديدة، من شأنها زرع دماء جديدة في حكومته “المريضة” التي تضم وزراء لا يستحقون حتى تسيير “مطارح النفايات”.
وقال امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، الذي اعتاد حزبه تقديم تنازلات خلال لحظة تشكيل الحكومات، التي شارك فيها، “لم يتم بعد تحديد وقت بدء المشاورات من قبل رئيس الحكومة”، وأضاف ل “الصباح”: “مازلنا ننتظر”.
وتجهل الأسباب التي تجعل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لا يباشر في وقت سابق ربحا للوقت، المفاوضات حول التعديل الحكومي، خصوصا أنه محاصر بالزمن.
وتوقعت مصادر حكومية كانت تتحدث إلى “الصباح”، مغادرة حزب التقدم والاشتراكية أسوار حكومة سعد الدين العثماني في التعديل الحكومي المتوقع حدوثه، قبل الدخول البرلماني المقبل.
وهي القناعة نفسها، التي عبر عنها قياديون في الديوان السياسي لحزب “الكتاب”، انسجاما مع ما سبق أن صرح به نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، عندما توقع سقوط الحكومة قبل إتمام ولايتها، لأنها منخورة من الداخل.
وقال مصدر مقرب من الأمين العام للحزب ل “الصباح”، “إنه من غير المستبعد مغادرة حزبنا لحكومة سعد الدين العثماني، ولا مشكل لدينا لكي نخرج منها”. وأضاف “حزبنا لا تهمه المناصب الحكومية، وإن كان يقود حقائب وزارية توجد في فوهة بركان، وتشكل مصدر احتجاجات دائمة، ونحن فخورون بما قدمه حزبنا منذ مشاركته في حكومة سي عبد الرحمان اليوسفي، مرورا بحكومة جطو وبنكيران، ووصولا إلى حكومة العثماني”.
وتعليقا على التوقعات التي تذهب في اتجاه إمكانية خروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة في التعديل المقبل الذي قد يعيد رسم هندسة جديدة للأغلبية الحكومية، قال المصدر نفسه، “كل شيء وارد في العمل السياسي، ومن المؤكد أن الجو العام يتسم بالكثير من مؤشرات زعزعة التوازنات الواجبة لعمل حكومي قار”، مضيفا، “تبقى الاحتمالات مفتوحة على أمرين، إما أن نستمر في الحكومة بأسماء جديدة قد يتم ترشيحها من جديد لتقلد مسؤوليات جديدة، ليس بالضرورة قطاعا الصحة والإسكان والتعمير، أو نغادر الحكومة من أجل إعداد ذاتنا التنظيمية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة”.
وإذ كان حزب التقدم والاشتراكية قد بات مهددا بالنزول من قطار حكومة العثماني، وهي رغبة داخلية يخفيها أمينه العام ويرغب فيها، فإن حزب “الحصان” سيحافظ على بقائه من خلال استمرارية أمينه العام في التشكيلة الحكومية الجديدة، لأن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار ترفض التفريط فيه، لأنه سينفعها حسابيا على مستوى عدد المقاعد البرلمانية، لحظة التفاوض مع رئيس الحكومة حول المناصب الوزارية الجديد.