نفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن تكون هناك مفاوضات مع أي دولة أوروبية بشأن ترحيل السجناء المغاربة لاستكمال مدة محكومتيهم في المغرب، مؤكدا , أن المغرب تلقى طلبات فقط من بعض الدول، وقال الرميد، إنه لا يمكن أبدا للمغرب أن يتفاوض على نقل كافة السجناء وإنما يمكن التفاوض على حالات محدودة، مضيفا أنه من غير المقبول والمعقول أن يتم طرح هذا الموضوع، وأشار المتحدث، إلى أن المغرب استقبل هذه السنة أربع سجناء مغاربة من بلجيكا وفقا للاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة في هذا الجانب. ويتصدر السجناء المغاربة عدد الأجانب الذين يقضون مدة محكوميتهم داخل سجون دول الاتحاد الأوروبي، حيث أظهر تقرير حول «حالة حقوق الإنسان بالسجون» قدمه سيناتور إيطالي يرأس لجنة السياسة والديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن السجناء المغاربة يحتلون المرتبة الأولى عدديا في سجون إيطاليا ينتمون إلى الجيل الأول والثاني والثالث، وأشار إلى أن الخريطة في أوروبا تتجه احتلال المغاربة للمراتب الأولى في عدد من الدول خاصة في بلجيكا وهولندا وألمانيا. وأوصى التقرير، بضرورة التفاوض مع بعض الدول وعلى رأسها المغرب لترحيل السجناء «جماعة» لاستكمال مدة محكومتهم في بلدانهم الأصلية. يأتي ذلك، في الوقت الذي أكد مصدر مطلع بمجلس أوروبا ل»التجديد»، أن بعض الدول شرعت في التفاوض مع المغرب حول استقباله للسجناء المغاربة، وذلك بهدف حالة الاكتظاظ التي تعرفها سجون أوروبا، خاصة أن كل الدول تسير في اتجاه «تقزيم» الميزانية الموجهة إلى المؤسسات السجنية، في ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية عليها، ولجوئها إلى سنّ سياسات تقشفية لتجاوز الأزمة الخانقة. ويحذر فاعلون، من قبول الطرف المغربي التفاوض مع أوروبا حول استقبال السجناء المغاربة، معتبرين ذلك «خطا أحمرا» بالنظر إلى التداعيات الحقوقية التي قد تنجم عن ذلك. وفي هذا الصدد، دعت نزهة الوافي فاعلة جمعوية بأوروبا ونائبة بالبرلمان المغربي، إلى ضرورة أن يركز المغرب في نقاشه مع الطرف الأوروبي على مبادئ حقوق الإنسان لأن استقبالهم يعد ضربا لهذه المبادئ، وأكدت في تصريح ل«التجديد»، أن مغاربة الجيل الثاني والثالث هم مواطنون أروبيون تتحمل الدول المقيمين فيها مسؤولية متابعتهم وإصلاحهم، وبالنسبة للجيل الأول من المهاجرين -تضيف المتحدثة- أنهم لم يكونوا متابعين بأية جناية لما قصدوا بلدان المهجر، مشددة على أن أوروبا تتحمل المسؤولية في إدماجهم والمغرب لا يتحمل أي مسؤولية سواء كانت أخلاقية أو عملية، وقالت الوافي، إن استقبال المغرب للسجناء لا يحترم اتفاقية سنة 1990 التي تنص على حماية المهاجرين وأفراد أسرهم، ويهدد حقهم في التجمع العائلي، لأن أسر مهاجري الجيلين الثاني والثالث مقيمة بأوروبا. يذكر، أن الحكومة السابقة قد وقعت برتوكول مع بلجيكا حول استقبال المغرب للسجناء من المهاجرين.
