في الذكرى "20" لعيد العرش : الأمن الوطني في صلب العناية والاهتمام الملكي

شهدت المديرية العامة للأمن الوطني تحولات عميقة خلال العقدين الأخيرين، مواكبة في ذلك ما عرفته وتعرفه الدولة من أوراش إصلاحية مفتوحة، طالت مجالات متعددة المستويات، على رأسها ما شهده ويشهده الحقل القانوني والقضائي والحقوقي من متغيرات، جاءت انسجاما مع ما أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله من "مفهوم جديد للسلطة" -بمناسبة الخطاب الملكي السامي الموجه إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين (الدارالبيضاء، 12 أكتوبر 1999) - وهو مفهوم يتأسس -كما أكد ذلك جلالة الملك في نفس الخطاب- على "رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات الفردية والجماعية، وعلى السهر على الأمن والاستقرار، وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي"، وتناغما مع ما أتت به "هيئة الإنصاف والمصالحة" من توصيات تقاطعت في تدعيم "الحكامة الأمنية" وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وقبل هذا وذاك، مسايرة لما حمله الدستور الجديد من مقتضيات جديدة، كرست مبادئ الحكامة الجيدة ودسترت هيئاتها ومؤسساتها، وعززت صرح الحقوق والحريات..

وكلها متغيرات، جعلت من إصلاح الإدارة الأمنية ضرورة ملحة، لتكون في صلب الإصلاحات العميقة المفتوحة في أكثر من مستوى، ومتناغمة معها، وفي مستوى تطلعات جلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يحرص بشكل مستدام على مد أسرة الأمن الوطني بكل الإمكانيات ووسائل العمل الضرورية، للنهوض بمهامها الجسيمة، في إطار ما تفرضه الوظيفة الشرطية، من انضباط ويقظة وحزم وتعبئة وفاعلية وتضحية ونكران للذات، في سبيل المحافظة على النظام العام والسهر على توفير الأمن والطمأنينة، والتصدي لكل ما يهدد البلد من انحراف وإجرام، بشكل يكرس إحساس المواطن بالأمن والاستقرار، ويؤسس لمفهوم جديد للشرطة المواطنة، التي تضع خدمة المواطن ضمن أولوياتها واستراتيجياتها، على مستوى التواصل والانفتاح والقرب والفاعلية والجودة ..

معالم العناية الملكية السامية بالقطاع الأمني، يمكن تلمس معالمها البارزة، من خلال تمكين أسرة الأمن الوطني سنة 2010 من نظام أساسي ترتبت عنه زيادات مهمة في الأجور في جميع الأسلاك والدرجات، وإيلاء أهمية بالغة للأوضاع الاجتماعية، بتأسيس "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني" التي تعد الذراع الاجتماعي والتضامني لموظفي الشرطة، وهي مكتسبات مادية واجتماعية، تم الحرص على تحسينها وتجويدها عبر نظام أساسي جديد تم تنزيل مقتضياته في الأشهر الأخيرة، حمل مكتسبات جديدة، همت بالأساس الرفع من تعويضات المهام والأعباء والأخطار، وإدراج التعويضات ذات الصلة بالسكن ضمن القائمة الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية، وتخصيص تعويضات شهرية مرتبطة بممارسة المسؤولية، وفتح الإمكانية "الاختيارية" أمام "الأطر المشتركة بين الوزارات" للانخراط في أسلاك الشرطة، وكلها مكتسبات، كانت لها آثارا إيجابية على الأجور، مما ساهم في الارتقاء بالأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال الأمن الوطني بمختلف الأسلاك والدرجات..

تعزيز المكتسبات المادية والاجتماعية، والارتقاء بجودة التعلمات على مستوى التكوين الأساس والتكوين المستمر هي حلقات في مسلسل طويل من العصرنة والتحديث، بدأت حلقاته الأولى منذ بداية العهد الجديد، طال جوانب متعددة المستويات، منها الاستثمار في البنيات العقارية الأمنية، عبر بناء وتشييد جيل جديد من المقرات الأمنية، التي تحكم فيها هاجس تكريس إدارة شرطية عصرية، تجسد مرفقا أمنيا تتوفر فيه شروط "الجاذبية" و"الأريحية" و"الفاعلية" و"القرب" من المواطن، كما هو الشأن بالنسبة للمقر الجديد للمديرية العامة، الذي سبق وأن أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال بنائه، والمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء (في طور البناء)، وكذا عددا من الولايات والمناطق الأمنية عبر التراب الوطني، التي شيدت وفق مواصفات معمارية عصرية، تتقاطع فيها مفردات الجاذبية والجودة والأنسنة والأريحية، بالنسبة للموظفين والمرتفقين على حد سواء..

والرهان على تجويد وعصرنة المرافق الأمنية، وازاه ويوازيه، تحديث وسائل وتقنيات العمل، بشكل يضمن تحقيق شروط الجودة والقرب من المواطن والاستجابة لما يتطلبه العمل الشرطي من يقظة وسرعة وفاعلية، من قبيل التعزيز المستمر للأسطول، بما يلزم من عربات ودراجات نارية وسيارات مخصصة للشرطة العلمية والتقنية، وتجهيزات ذات صلة بمهام المحافظة على النظام العام ومكافحة كل أشكال الشغب، وتكيفا مع التوسع المستمر في المجالات الحضرية، وما يقتضيه ذلك، من تغطية ومواكبة أمنية، تم إحداث مجموعة من المناطق الأمنية، وتم الارتقاء بمهام بعضها، كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة الأمنية لسلا، التي تم الارتقاء بها إلى مستوى الأمن الإقليمي، قياسا للامتداد المجالي للمدينة وحجم ساكنتها، وما يستفحل فيها من ظواهر إجرامية مقلقة في عدد من الأحياء الشعبية والهامشية..

وحتى يستنى التحكم الأمثل في المجال، والتدخل الميداني في إطار من السرعة والفاعلية وتكريس "شرطة القرب"، فقد تم إحداث "قاعات القيادة والتنسيق" التي ترتبط بشكل مباشر ومستمر مع مختلف الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، في عدد من المدن الكبرى، في انتظار تعميم التجربة على المستوى الوطني، كما تم إحداث بعض المجموعات الأمنية المتخصصة، كما هو الحال بالنسبة "لمجموعات البحث والتدخل" التي تباشر مهام ملاحقة الأشخاص الذين يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية أو محلية في إطار قضايا جنائية، وفرق لمحاربة العصابات، ومجموعات نظامية خاصة بمراقبة وحماية المواقع الحساسة..

وتعزيزا لمهام واختصاصات الشرطة القضائية، فقد تم تأسيس "معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني"، في تجربة رائدة في مجال الشرطة العلمية والتقنية، من شأنها الإسهام في معالجة مختلف الأدلة والقرائن الجنائية (كشف البصمات، المواد المخدرة والسامة، الآثار الرقمية، الدعامات الإلكترونية ...إلخ)، في إطار من التعاون والتنسيق بين مختلف المصالح الخارجية للشرطة القضائية، بما في ذلك المختبرات الجهوية للشرطة العلمية والتقنية، وموازاة مع ذلك، فقد تم تأسيس فرق خاصة بالاستعلام الجنائي والدعم التقني تابعة للشرطة القضائية، أسندت لها مهام تجميع وتحليل المعلومات ذات الطابع الإجرامي واستثمار معطياتها في دعم الأبحاث الجنائية، وهي رؤية ثاقبة تجعل من "المعلومة" سلاحا ناجعا في مجال محاصرة الجريمة وتطويقها..

وحتى يتسنى تنزيل الإستراتيجيات الأمنية وفق رؤية متبصرة، فقد راهنت "المديرية العامة للأمن الوطني" خلال العقدين الأخيرين، على "التخصص" على مستوى المصالح الجهوية والإقليمية، ليس فقط، من أجل تنظيم العمل وتحديد حدود تدخل كل "هيئة" أو"مصلحة" أو"فرقة"،ولكن أيضا، من أجل تحقيق مفردات الجودة والفاعلية والقرب من المواطن، والقطع مع كل مفردات اللخبطة والعشوائية، وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة على سبيل المثال لا الحصر، إلى "الشرطة القضائية" التي تحضر فيها عدة تخصصات، من قبيل "الفرق المالية والاقتصادية"،"الفرق الجنائية"،"فرق محاربة المخدرات"،"فرق الأخلاق العامة"،"فرق الأحداث"،"خلايا العنف ضد النساء"، "مسرح الجريمة"،"فرق الجريمة الإلكترونية"،"الفرق السياحية"،"فرق التدخلات"، إضافة إلى "فرق الإستعلام الجنائي" التي تمت الإشارة إليها سلفا ...إلخ..

وعلى مستوى الهيكلة، يمكن الإشارة إلى هندسة تنظيمية دقيقة، نميز فيها بين "فرق" أو "مصالح" الشرطة القضائية، والمصالح الولائية للشرطة القضائية، والفرقة الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية، دون إغفال"المكتب المركزي للأبحاث القضائية"، وكلها هيكلة، تجعل من "الشرطة القضائية" بمثابة "الذراع" القانوني للدولة في مواجهة الجريمة بكل أشكالها، وما قيل عن "الشرطة القضائية" يقال أيضا عن "الأمن العمومي" بكل تشكيلاته، وما يضطلع به من مهام وتدخلات، تدخل في شموليتها في نطاق "الشرطة الإدارية"..

تحولات عميقة يواكبها "المعهد الملكي للشرطة" الذي يعد "الواجهة" الأكاديمية لتكوين وصناعة شرطي الغد، وفق هندسة بيداغوجية دقيقة تسمح للشرطيين بتملك الكفايات الضرورية على المستوى المعرفي (قانون جنائي، مسطرة جنائية، نصوص خاصة، حقوق الإنسان ..) والتواصلي (لغات، إعلاميات ..) والمهنية (شرطة قضائية، أمن عمومي، مسرح الجريمة، شرطة علمية وتقنية ..) والرياضي ( تقنيات التدخل، الدفاع الذاتي ..)، بشكل يجعل الشرطيين المتدربين، قادرين على الانخراط في الحياة المهنية بوعي وإدراك وتبصر ومهنية، في إطار ما ينص عليه القانون وما تفرضه الضوابط المهنية وأخلاقيات المهنة، وأدوار المعهد الملكي للشرطة وما يرتبط به من مراكز شرطية، لا تنحصر فقط في التداريب الأساسية ذات الصلة بالمتدربين، ولكن تمتد لتشمل الشرطيين الممارسين، على مستوى "التكوين المستمر" الذي يعد بوابة لامحيدة عنها، للإرتقاء بالأداء المعرفي والمهني، من أجل كسب رهانات موظفين شرطيين، قادرين على عكس الوجه الجديد للشرطة المواطنة، وترجمة مضامين المفهوم على مستوى واقع الممارسة، كما تمتد أيضا، لتشمل بعض الشرطيين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في إطار "التعاون جنوب جنوب"، بشكل يجعل من المعهد، صرحا معرفيا أمنيا، رائدا في إفريقيا والعالم العربي..

ولم تتوقف عجلة تحديث الإدارة الأمنية عند حدود تطوير الوسائل وتقنيات العمل، والارتقاء بجودة التعلمات وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للرأسمال البشري، بل يتم الرهان على الجانب التواصلي في زمن تكنولوجيا الإعلام والاتصال، في محاولة للتأسيس لوجه جديد لشرطة عصرية تشكل مرآة عاكسة لمفردات التواصل والانفتاح والقرب من المواطن، وفي هذا الصدد، تحاول "المديرية العامة للأمن الوطني" كسب رهانات التواصل والانفتاح على محيطها المجتمعي، عبر آليات متعددة المستويات، تجمع بين الرهان على الإعلام الورقي والالكتروني عبر "مجلة الشرطة"، بصيغتها العربية والفرنسية، والتي تعد منبرا إعلاميا للتواصل مع الموظفين وعموم المواطنين عبر اعتماد أخبار ومواضيع ذات طابع قانوني وأمني صرف، من شأنه الإسهام في توطيد الثقافة القانونية والأمنية، والحضور الميداني في عدد من

المناسبات، من قبيل الحضور الوازن في "المعرض الدولي للنشر و الكتاب"، والانخراط في "الأيام المفتوحة" التي أضحت مناسبة سنوية لفتح المؤسسة الأمنية على عموم المواطنين من حيث التعريف بتقنياتها ومناهج وطرق عملها، والانفتاح على مؤسسات التربية والتكوين، عبر القيام بعروض وندوات ذات الصلة بالشأن التربوي، والانفتاح على الصحافة عبر "خلية مركزية'' للصحافة و"خلايا جهوية" للتفاعل مع مختلف منابر الإعلام، دون إغفال الرهان على منصات التواصل الاجتماعي للتواصل والانفتاح على شرائح عريضة من رواد هذه المنصات، من خلال إنشاء صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (تحت اسم "DGSN_MAROC") من منطلق "الإدراك الواسع لقيمة التواصل المؤسساتي في توطيد الشعور الأمني، واليقين بأهمية الانفتاح على منصات التواصل الاجتماعي، كآليات لنشر التوعية الأمنية وإشعار المواطنين والمقيمين بمختلف القضايا ذات الصلة بالعمل الأمني" ..

وإذا كانت هذه الآليات التواصلية وغيرها، ترمي في مجملها إلى التأسيس لشرطة عصرية متواصلة ومندمجة في محيطها المجتمعي، فإن المؤسسة الشرطية مطالبة اليوم بالحرص على تجويد "الإستراتيجية التواصلية" وترجمة أهدافها ومقاصدها على أرض الواقع، بما يضمن التواصل الفعال والسرعة في الاستجابة للنداءات، والحرص على معالجة الشكايات والقضايا الجارية وفق آجال معقولة، وتحقيق القرب من المواطن وتجويد ظروف الاستقبال واحترام القانون، والانفتاح على "تكنولوجيا الإعلام والاتصال" وما يتيحه "العالم الافتراضي" من "إمكانيات تواصلية" هائلة، واتخاذ "موضع قدم" في المشهد الإعلامي الورقي والإلكتروني عبر "مجلة الشرطة"، والتفكير في خلق "موقع إلكتروني أمني" في واقع رقمي ألغى القيود وتجاوز الحدود، تشكل "المعلومة" فيه "عصب الحياة"..

وتنزيل هذه الآليات يبقى رهينا بتعزيز قنوات التواصل الداخلي بين مختلف مكونات المنظومة الشرطية، وتفعيل وتجويد آليات "رفع التظلمات"، والتفكير في "آلية" لخلق "بوابة إلكترونية" للتواصل بين المديرية العامة ومصالحها الخارجية وعموم المواطنين، اقتداء بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، وقبل هذا وذاك إيلاء "التواصل" ما يستحقه من أهمية في الهندسة البيداغوجية المعتمدة في "المعهد الملكي للشرطة" ومختلف مدارس "حراس الأمن"، من منطلق أن "العنصر البشري" هو "القناة" التي من خلالها، يمكن كسب رهان التواصل الفعال، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الحكامة الأمنية الجيدة، مع الحرص على التعامل الصارم مع كل التصرفات الشرطية التي من شأنها المساس بقيمة التواصل الأمني، أو نقل صورة غير مشرفة عن مؤسسة تمشي قدما نحو التحديث والانفتاح، أو المس بأخلاقيات المهنة ..

خلاصة القول، وتأسيسا على ماسبق، من الصعب الإحاطة الشاملة بما عرفته وتعرفه الإدارة الشرطية من تحديث متعدد الزوايا، لكننا حاولنا قدر الإمكان فتح زاوية - بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد - من أجل توجيه البوصلة، نحو جانب من مسلسل التحديث الذي انخرطت فيه "المديرية العامة للأمن الوطني" خلال العشرين سنة الأخيرة بالأساس، بشكل أسس لشرطة عصرية، لا أحد يشكك في خبرتها وكفاءتها المعترف بها دوليا، أو يجادل في قدرتها على التصدي لما يتهدد الوطن من مخاطر متعددة المستويات، وما عرفته من تحولات عميقة، ما كان له أن يتحقق بالشكل الذي عليه الآن، لولا الاهتمام والعناية الموصولة للملك محمد السادس لآسرة الأمن الوطني، وحرصه المستدام على مدها بكل الوسائل والإمكانيات اللازمة، حتى يتسنى لها القيام بمهامها الجسيمة، في المحافظة على النظام العام وضمان حماية الأشخاص وسلامة الممتلكات، بما يحقق الطمأنينة واستقرار الوطن، ويكرس إحساس المواطن بالأمن والسكينة.

لكن، إذا استطاعت الإدارة الأمنية، أن تكسب رهانات تحديث البنيات العقارية ووسائل وتقنيات العمل، والارتقاء بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفيها، وتعزيز مكانة "المعهد الملكي للشرطة" كمعلمة أكاديمية أمنية رائدة إفريقيا وعربيا، فلا مناص من القول، أن رهان التحديث، هو رهان متواصل يتسم بطابع الديمومة، وهو يقتضي الدعم والعناية


المستمرة على مستوى الإمكانيات والوسائل، كما يقتضي التفكير الرصين والمستدام في تنزيل الاستراتيجيات الأمنية القادرة على كسب الرهان الأساس، ويتعلق الأمر بمحاصرة ظاهرة الجريمة الآخذة في التنامي والانتشار خاصة في المدن الكبرى، والتصدي لكل المخاطر المحتملة التي تهدد أمن واستقرار الوطن، وبما أن الرأسمال البشري هو مدخل الإصلاح ومفتاح نجاحه، فلا بد من الرهان على التكوين الأساس والتكوين المستمر في "صناعة" الشرطي "المأمول" المتملك للكفايات المعرفية والمهنية والتواصلية الضرورية، بشكل يجعله مرآة عاكسة للتغيير والتحديث، وبدون شرطي بمواصفات عصرية، لا يمكن تلمس "الشرطة المواطنة" التي ترتبط بالمواطن، وتجعله في صلب عملها وتوجهاتها ومقاصدها، مع الإشارة إلى أن أي تغيير أو تحديث، يبقى عديم الجدوى مهما كانت جودته، إذا لم يكن مقرونا بمفردات "الشفافية" و"النزاهة" و "احترام القانون" و"التدبير الجيد" و"الكفاءة" و"التواصل الفعال" و"المسؤولية" و"المحاسبة"، وكلها أسس ومرتكزات، تحيل على مفهوم "الحكامة الأمنية الرشيدة" التي تبدو كالسكة بالنسبة لقطار الإصلاح والتحديث ..