صادق مجلس النواب يوم الاثنين 22 يوليوز 2019، على ثلاثة مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون-إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، ومشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وذلك خلال جلسة تشريعية، ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، وبحضور كل من السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والسيد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، والسيد خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسيدة جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. ويعد مشروع قانون -إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، سابقة في التشريع المغربي، ومحطة مهمة تأتي للإجابة على تحديات قطاع التعليم، باعتباره نصا تبلور في انسجام كبير مع المرجعيات الأساسية المتمثلة في الدستور والخطب الملكية ذات الصلة، فضلا عن استحضار الميثاق الوطني للتربية والتكوين. كما يشمل هذا القانون الإطار جميع مكونات منظومة التربية والتكوين والتعليم العتيق والتربية غير النظامية ومحو الامية، كما يعرض النص القضايا الأساسية المطروحة مجتمعيا، كتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المدرسة والاستفادة من خدماتها وضمان مجانية التعليم وإعطاء دفعة قوية لإلزامية التعليم واعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص. كما صوت النواب في الجلسة ذاتها بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المنصوص عليهما في كل من الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12. وخلال نفس الجلسة، تمت المصادقة بالإجماع أيضا على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وقد جاء مشروع القانون المصوت عليه، بعدة مستجدات مرتبطة بالسجل الوطني وهيئات أنشطة الصناعة التقليدية والمجلس الوطني واصناع الصناعة التقليدية، وشرط القيد بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والامتيازات الممنوحة للصناع التقليديين.
