يبدو أن مراسلات مسؤولين جماعيين لوزارة الداخلية، بخصوص آليات وشاحنات صهريجية تم توزيعها على عدد من الجماعات بالحوز، من أجل استغلالها في مشاريع رفع العزلة عن دواوير بالمنطقة، خصوصا في موسم الثلوج، والتي اتضح للمستفيدين فيما بعد أنها قديمة ومستعملة.. الصفقة والتي تم تمويلها من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بميزانية قدرت بأربعة ملايير سنتيم في صفقة اعتبرت مشبوهة، في حين أن القيمة الحقيقية لهذه الصفقة لن تتعدى المليار سنتيم في أسوإ الأحوال، ليعمد مسؤولو الإقليم لإعادة طلائها لإيهام المسؤولين بالجماعات أنها جديدة. هذا وطالب محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق حول المشاريع التي أنجزت في عهد العامل السابق منذ 2012 إلى 2016، إذ تبين، حسب قوله، أن “أغلبها مشاريع وهمية، كما أن العامل السابق “تعمد تفويت أراضي الدولة بإقليم الحوز إلى أشخاص، تورطوا في تبييض أموال عبر الاستثمار في مشاريع وهمية”، مشيرا في هذا الشأن لظروف “تفويت العامل السابق ثكنة للوقاية المدنية بأيت أورير إلى مضاربين عقاريين في ظروف مشبوهة”، على حد قوله.