صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.415 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة) تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وأبرز السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذا المرسوم تم إعداده تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 صادر في 12 من ربيع الآخر 1440 ( 20 دجنبر 2018) والتي أحدثت بموجها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة كمرافق للدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويهدف المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخواص، من طرف المدرستين الوطنيتين للهندسة المعمارية السالفتي الذكر، وذلك استنادا للمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، وتشمل هذه الخدمات ميادين استكمال التكوين والأبحاث والدراسات والاستشارات المتعلقة بفنون وتقنيات الهندسة المعمارية والبناء والتعمير. وينص مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، على أنه تحدد تعريفة هذه الخدمات بقرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الاقتصاد والمالية.