انطلقت حرب تكسير العظام بين القيادي والمهندس "لحسن ايت اشو" المدعوم من أغلبية برلمانيي الفريق الحركي وغريمه "محمد أوزين" عضو المكتب السياسي المدعوم من طرف القيادية "حليمة العسالي"، التي تجمعه معها علاقة مصاهرة، بعدما كشف برلمانيين عن توجيه "اوزين" لتهديد مباشر لايت اشو بالسجن مؤخرا بمكتب الفريق . هذا وقال مصدر مطلع ان الحرب على ايت اشو يعود تاريخها الى تحالف الثلاثي اوزين وحلمية و ازوكاغ بناصر عضو المكتب السياسي من اجل قطع الطريق على ايت اشو - لعدم الترشح لانتخابات 2016. ويربط ازوكاغ بالعسالي علاقات مصلحة إذ بحسب مصدرنا فان الثانية أنقذت الأول من حبل المشنقة حينما تدخلت على اثر تورط الأخير بملفات فساد لما كان رئيسا بجماعة سبت ايت رحوا وفتحت فيها الفرقة الوطنية تحقيقات سنة 2016 ، مما جعل الأخير يشتغل لصالحها ويدعم ترشيحها لجزئيات مجلس المستشارين التي من المرتقب أن تشهدها جهة بني ملال في القادم من الأيام. وأضاف مصدرنا أنه بخصوص تحريك ملف سبق للقضاء أن قال كلمته فيه في ظرفية سياسية جاء للضغط وقطع الطريق على برلمامي خنيفرة للتنازل لاوزين وعدم الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب. وتعود تفاصيل الملف الذي يروجه أوزين والعسالي إلى سنة 2015 احيث اتفق الثلاثي المذكور على قطع الطريق أمام ايت اشو بصنع شكاية كيدية وذلك بتحريض أحد الاعضاء الحركيين بمعارضة مجلس جماعة ايت اسحاق الذي يشتغل مدير مصالح جماعة بني ملال الذي يترأسها الحركي شدى احمد الذي بدوره حظي بدعم العسالي لرئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين . والغريب أنه قبيل الانتخابات 2016 تم إحياء الشكاية مرة اخرى رغم أن النيابة العامة قامت بحفظها ورغم ذلك حصل ايت اشو على المقعد باغلبية شعبية مطلقة بما يفوق 19 ألف صوت وبعد تضامن أغلب الجماعات مع الأخير اضطر امحند العنصر لتزكيته ضدا على العسالي . وفي سنة 2017 ستعود العسالي وصهرها استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وتحريك نفس الشكاية المطبوخة ضد ايت اشو للضغط عليه لأنه كان رفقة محمد الفاضلي ومحمد حصاد يقود تيار التغيير لإبعاد العسالي واوزين من الهيمنة داخل الحركة ، لكنها حفظت بدورها في الدارالبيضاء ولم يدنه القضاء ، وتساءل العديد من المتتبعين والحركيين الى متى سيظل البيت الحركي يفوح فسادا ومؤامرات لافراغه من كل الطاقات والكفاءات النظيفة التي تطالب بالتغيي، وأن الحركة الشعبية اوشكت على السكتة القلبية في يد العنصر وامام اعينه.