ذكرت مصادر مطلعة أن أحد المواطنين تقدم لقائد احدى القيادات باقليم أزيلال ، بطلب الحصول على معلومات حول جمعيات مدنية استفادت من الدعم العمومي من احدى الجماعات بالإقليم ، حيث طالب المواطن تمكينه بالوصلات النهائية ولائحة الأعضاء ومحاضر الجموع العامة والاستثنائية ، وذلك في إطار الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة كما نص عليها القانون الجديد رقم 31.13 . ويقول المصدر ذاته أن القائد رد بمذكرة جوابية كتابية على طلب المواطن بالرفض معللا ذلك بأن الوثائق تخص جمعيات تعتبر شخصية معنوية خاصة،ولا تعتبر من أشخاص القانون العام، وتلك المعلومات والمعطيات تدخل ضمن الطابع الشخصي والاستثناء المنصوص عليه في المادة 7 من القانون 31.13 ، كما أن حصول جمعيات على الدعم من الجماعات الترابية لاينفي عنها الطابع الخاص الذي تتمتع به. وفق تعليل القائد في الوثيقة. ويردف مصدر الجريدة أن المواطن يرى أن جواب القائد ورفضه تمكينه من المعلومات وفق القانون يعتبر نكوصا وتراجعا في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وقواعد الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي المقابل قالت فعاليات حقوقية أن الاستثناء المنصوص عليه في المادة 7 من قانون الحق في الحصول على المعلومة سيكون بمثابة المبرر لدى أغلب الإدارات التي لا ترغب في الإدلاء بالمعلومات والمعلومات للمواطنين.
