لم يتأخر رد "التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد" على البلاغ الناري الذي حذرت فيه وزارة التربية الوطنية، الأساتذة المتعاقدين بلهجة صارمة ، إذا واصلوا إضراباتهم. و عبّر الأساتذة المتعاقدون عن استعدادهم، فور إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، لتعويض جميع الحصص الفائتة وذلك بالعمل صباح مساء ويوم الأحد وفي العطل والأعياد الوطنية إلى أن يتم استدراك جميع الدروس الفائتة. و تابعت التنسيقية عبر بلاغ صادر عنها، أنه " في الوقت الذي لن توفي الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وذلك من خلال إدخال تعديلات وهمية على نظامهم الأساسي وتغليط الرأي العام...فلازالت الوزارة تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بالأشكال التصعيدية للمطالبة بحقوقهم وتأدية واجبهم النضالي". و أكدت التنسيقية أنها “ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم النضالي في أحسن الظروف” و أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراء ات التصعيدية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للنضال، وكذا تطبيق الإجراء ات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتملصين من المسؤولية والمنتهكين لحقوقهم”. واعتبرت التنسيقية أن الوزارة الوصية لا تهمها مصلحة التلاميذ لا من قريب أو بعيد، لتدعو وزارة التربية الوطنية إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس عبر إلغاء التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في الوظيفة العمومية.