تشكل القضايا المتعلقة بتهيئة وتأهيل عدد من الأسواق ، وحماية بعض المراكز من خطر الفيضانات ، إلى جانب النهوض بالقطاع السياحي أهم المحاور التي سيتم تدارسها من طرف مجلس جهة سوس ماسة ، المنعقد اليوم ، الاثنين ، بمدينة طاطا في إطار دورة مارس 2019 العادية . كما سينكب المجلس خلال هذه الدورة التي ترأسها ، السيد إبراهيم حافيدي رئيس المجلس ، وحضرها على الخصوص والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان ، أحمد حجي، وعمال الجهة ، على دراسة والتصويت على تحويل اعتمادات برسم سنة 2019 ، والدراسة والتصويت على إعادة برمجة اعتمادات برسم السنة المالية 2019 ، إلى جانب الدراسة والتصويت على إلغاء اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية برسم سنة 2018. وفي هذا الصدد ، اوضح السيد حافيدي في كلمة افتتح بها اشغال هذه الدورة أن المجلس أدرج ثلاث نقاط في جدول أعمال هذه الدورة ، وذلك بهدف إجراء عمليات تقنية محاسبتية من اجل تنزيل بعض المشاريع المبرمجة في التبويب المناسب لها في الميزانية ، وكذا إلى موازنتها برسم سنة 2018 بعد تأخر المصالح المركزية في تحويل الإعتمادات المالية الملتزم بها قبل نهاية السنة الماضية ، مما أدى إلى حصول عجز مالي قدره حوالي 53 مليون درهم ، مشيرا إلى أنه تم تدارك هذه الوضعية حيث تم تحويل ما يناهز 88 مليون درهم لفائدة ميزانية الجهة برسم سنة 2019. وأشار إلى أن حرص الجهة على مواصلة جهودها في ميدان المحافظة على البيئة ، جعل المجلس يقترح إدراج والتداول حول اتفاقيات للشراكة من أجل حماية عدد من مراكز الجماعات من الفيضانات ، بعد أن استطاع حاملو المشاريع تعبئة تمويلات مالية من شركاء آخرين ، مبرزا في السياق ذاته أن الجهة تسعى إلى إبرام اتفاقية ،هي الأولى من نوعها ، مع مديرية الأرصاد الجوية لوضع منظومة تقييم التوقعات الجوية وتتبع الإنذارات المبكرة للأرصاد الجوية ، حيث ذكر بأن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ مخطط الاحتباس الحراري الذي اعتمدته الجهة. وبخصوص النشاط السياحي ، الذي يشكل القطاع الثالث الذي يرتكز عليه النسيج الاقتصادي للجهة ، قال رئيس المجلس إن هذا القطاع " لازال لم يتعافى بالشكل الذي يمكن له أن يلعب الدور المأمول منه ، نظرا لإمكانياته الهائلة الغير المستغلة ، وكذا لغياب الالتقائية بين المتدخلين في هذا القطاع ". وأكد أن مبادرة المجلس بإحداث "الشركة الجهوية للتنمية السياحية " تروم الإسهام في تصحيح هذه الوضعية متى توفرت الإرادة لدى باقي الفاعلين ، مبرزا أن المجلس قرر في هذا الصدد التداول بشان ثلاث اتفاقيات للشراكة والتعاون مع كل من الشركة المذكورة ، والمجلس الجهوي للسياحة لأكادير سوس ماسة ، وشركة تنمية السياحة القروية ، وذلك من من أجل " توزيع الأدوار على هذه المؤسسات لتحقيق النجاعة والفعالية في هذا القطاع ". يذكر أن جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس 2019 لمجلس جهة سوس ماسة ، يتضمن الدراسة والتصويت على 23 نقطة ، تشمل إلى جانب تأهيل الاسواق والحماية من الفيضانات والنهوض بالسياحة ، قضايا أخرى من ضمنها على الخصوص دعم خلق المقاولة والتشغيل ، والدراسة والتصويت على اتفاقيات شراكة وتعاون مع كل من ولاية أمن أكادير، والقيادات الجهوية للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية لجهة سوس ماسة.