أكد رئيس جهة سوس ماسة ابراهيم حافيدي، بأن الشروط الملائمة لإنعاش المقاولة الخالقة للثروة والموفرة لمناصب الشغل تقتضي دعم المقاولات المحلية، و تشجيع إحداث مقاولات جديدة و كذا استقطاب الشركات الكبرى فضلا عن تشجيع البحث العلمي. و أظاف حافيدي خلال تدخله صباح اليوم الاثنين 4 مارس 2019، في افتتاح الدورة العادية للمجلس الجهوي سوس ماسة المنعقدة بطاطا، بأن الاتفاقية المتعلقة بالخدمات عن بعد مع شركة segula والتي تعنى بتكوين المهندسين في مجال هندسة السيارات وإدماجهم في سوق الشغل، وتلك التي ستبرم مع جمعية سوس مبادرة تندرجان في هذا الإطار، بالإضافة إلى الاتفاقيتين اللتين ستبرمان مع جمعيتي لوجيبول واليوبول، مضيفا، بأن الجهة لها من المقومات والإمكانيات ما يمكنها من ربح رهان إنعاش الشغل وخلق دينمامية اقتصادية، حيث إن اقتصاد الجهة استطاع احداث13000 منصب شغل مابين سنتي 2017 و2018. من جانب آخر، أكد حافيدي، بأن الجهة تسعى إلى إبرام اتفاقية هي الأولى من نوعها مع مديرية الأرصاد الجوية لوضع منظومة تقييم التوقعات الجوية وتتبع الإنذارات المبكرة للأرصاد الجوية، مؤكدا بأن هذه الخطوات تندرج في إطار تنفيذ مخطط الاحتباس الحراري الذي اعتمدته الجهة. بخصوص القطاع السياحي، أكد رئيس الجهة، بأن هذا القطاع لازال لم يتعافى بالشكل الذي يمكن له أن يلعب الدور المأمول منه، نظرا للإمكانيات الهائلة الغير المستغلة، وكذا غياب الالتقائية بين المتدخلين في هذا القطاع، وقد كان إحداث الشركة الجهوية للتنمية السياحية يهدف إلى الإسهام في تصحيح هذه الوضعية متى توفرت الإرادة لدى الجميع. و اقترح بهذا الصدد، التداول بشان ثلاث اتفاقيات للشراكة والتعاون مع الشركة المذكورة، المجلس الجهوي للسياحة وشركة تنمية السياحة القروية من أجل توزيع الأدوار على هذه المؤسسات لتحقيق النجاعة والفعالية في هذا القطاع. و في الميدان المالي، قال الرئيس، بأنه تم إدراج ثلاث نقاط بجدول الأعمال التي تهدف إجراء عمليات تقنية محاسبتية من اجل تنزيل بعض المشاريع المبرمجة في التبويب المناسب لها في الميزانية، وكذا إلى موازنتها برسم سنة 2018 بعد تأخر المصالح المركزية في تحويل الإعتمادات المالية الملتزم بها قبل نهاية السنة الماضية، مما أدى إلى حصول عجز مالي قدره حوالي 53 مليون درهم، لكن هذه المصالح -يضيف حافيدي-، تداركت هذه الوضعية وقامت بتحويل ما يناهز 88 مليون درهم لفائدة ميزانية الجهة برسم سنة 2019. و اقترح بهذا الخصوص استعمال الطاقة الاقتراضية للجهة لتمويل مساهماتها المالية في بعض المشاريع التي تستجيب لمعايير صندوق التجهيز الجماعي، خاصة ما تعلق منها ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لما له من وقع ايجابي على ساكنة العالم القروي، ومساهمة في فك العزلة عنها.