تم يوم الخميس الماضي بمقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين التعاضدية والتحالف المدني لحقوق الإنسان من أجل النهوض بالعمل الاجتماعي التضامني. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عن التعاضدية العامة رئيس مجلسها الإداري، السيد "عبد المولى عبد المومني"، وعن التحالف رئيس مكتبه التنفيذي ، السيد "عبد الرحمان بن دياب"، إلى النهوض بالعمل الاجتماعي التضامني وتطويره وفق مقاربة حقوقية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويلتزم التحالف المدني لحقوق الإنسان ، بموجب هذه الاتفاقية، بتمكين منخرطي التعاضدية العامة من الاستفادة من الدعم والمتابعة الحقوقية ، ومن دورات تكوينية خاصة أو مشتركة منظمة من قبل الطرفين معا، ، فضلا عن تمكين المجلس الإداري للتعاضدية من توظيف العلاقات الدولية والإفريقية على مستوى الأممالمتحدة بكل من نيويورك وجنيف. كما يتعهد التحالف بدعم التعاضدية العامة بالخبرة الحقوقية والقانونية والبشرية وبالمراجع والوثائق المتاحة والتعريف بالمنجزات التي حققتها على المستويين الوطني والدولي. من جهتها ، تلتزم التعاضدية العامة على الخصوص بتنظيم أيام دراسية وتحسيسية لفائدة منخرطي التحالف المدني لحقوق الإنسان، وتيسير الاستفادة من مراكز التخييم التابعة لها، وكذا البرامج الطبية والتضامنية التي تنظمها ، بالإضافة إلى الاستفادة من المخيم الصيفي الذي تنظمه التعاضدية لفائدة أبناء منخرطي التحالف المدني لحقوق الإنسان. وأشار رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، السيد عبد المولى عبد المومني، في كلمة ترحيبية بوفد التحالف المدني لحقوق الإنسان إلى أن التوقيع على اتفاقية التعاون والشراكة هاته، يأتي إدراكا من الطرفين لأهمية الشراكة كخيار استراتيجي للنهوض بالعمل الاجتماعي التضامني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسعيا إلى تطوير العمل الاجتماعي وفق منظور ومقاربة حقوقية. وقدم بالمناسبة لمحة عن الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة لمنخرطيها وذوي حقوقهم في مختلف المجالات، التي هي من صميم اختصاصاتها، مركزيا وجهويا وإقليميا، في ما يخص الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي ومساهمتها الفعالة في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني وتحقيق السلم الاجتماعي . وثمن رئيس التحالف المدني لحقوق الانسان ، السيد عبد الرحمان بن دياب، الإنجازات التي حقتها التعاضدية العامة في السنوات الأخيرة سواء تعلق الأمر بالحماية الاجتماعية أو التغطية الصحية أو الحكامة في التسيير والتدبير، أو الخدمات التكميلية الجديدة التي أطلقتها وانفتاحها على المجتمع المدني وقيامها بمبادرات إنسانية وخيرية، فضلا عن الدور الذي أصبحت تضطلع به على مستوى الدبلوماسية الموازية "بضمير مهني ووطني". وتقرر تشكيل لجنة مشتركة لوضع مخطط عمل وتتبع مراحل إنجازه تنزيلا لمضامين اتفاقية التعاون والشراكة على أرض الواقع.
