لا حديث في جماعة شيشاوة، إلا عن المخاطر الصحية المرتبطة بإحداث مركز ل"معالجة النفايات الطبية" بتكلفة مالية بلغت 2.5 مليار سنتيم، وهو المشروع الذي حرك فعاليات جمعوية محلية للاحتجاج على هذا المشروع. وفي اتصال هاتفي مع السيدة عائشة سالما، رئيسة جمعية "أمل يدا بيد"، وهي للإشارة من ساكنة حي الفرح، أحد الأحياء السكنية بشيشاوة المعارضة لإنجاز هذا المشروع، الأخيرة أكدت ل"أخبارنا" أن الترخيص لهذه الوحدة الصناعية، طرحت معه علامات استفهام عريضة، بسبب تحدي بعض المنتخبين لمصالح الساكنة وإرادتها، قبل أن تأكد : "دائما ما تتفاجأ الساكنة بقرارات المجلس البلدي، التي تتعارض مع مصالحها، مثل إحداث هذا المشروع الذي يشكل خطرا جسيما على البيئة والصحة خاصة الانبعاثات الغازية السامة"، مستحضرة سيناريو تصفية المياه العادمة بالحي الحسني، والتي مازال السكان يعانون من أضرارها، كالروائح الكريهة والأمراض التي تنتج عنها. ذات المتحدثة، أكدت ل"أخبارنا"، أنه قد تم التصدي لهذا المشروع من طرف الساكنة بواسطة توقيع عريضة احتجاجية خلال مرحلة البحث العمومي، توصل عامل الإقليم بها، ليخرج المجلس البلدي بعدها ببيان رسمي أكد عبره أنه لم يرخص للمشروع وأن صاحب المشروع قد سحب ملتمس الترخيص وأنه غير الوجهة بعيدا عن الإقليم، غير أنه وبعد شهر ونصف تقريبا تضيف عائشة، تعود قصة المشروع إلى الواجهة ليتبين أنه لم يكن هذا البيان السالف ذكره، إلا تمويها لكسب مزيد من الوقت والترخيص للمشروع بعيدا عن احتجاج الساكنة . رئيسة الجمعية المذكورة قالت أن هذا المشروع يتموقع على بعد 500 متر من حي الفرح، حيث يوجد على يمينه حي الأمل، وعلى يساره حي الشكرين والحي الحسني، وهو ما دفعها لتتساءل كما تتساءل الساكنة، حول الأسباب التي جعلت المسؤولين يرخصوا لمشروع قد يوفر 50 منصب شغل أو حتى 100، على حساب صحة أزيد من 2000 مواطن يقطنون بالأحياء المذكورة، بينهم أطفال وشيوخ، معرضين للإصابة بمخاطره بشكل أكبر. وختمت عائشة سالما، أنه "لا يوجد لدينا كسكان أي اعتراض على المشروع، بيد أن تعرضنا على موقعه الذي سيجردنا من حقنا في السكن المنصوص عليه دستوريا"، قبل أن تشير إلى أن المحتجين سيخوضون اليوم الأربعاء، ضد ما وصفته ب"سكوت بعض المنتخبين" على الكارثة، مستغربة في ذات الأوان : "معندناش حتى سبيطار بمواصفات العادية للعلاج المواطنين بقالينا غير مركز لمعالجة النفايات الطبية".