لاحظ الرأي العام المغربي والمتتبع لشؤونه العامة أن المغرب ؛ ممثلا في حكومته الحالية ؛ أصبح في العقد الأخير يحصد الهزيمة تلو أخرى ، ولا يتورع عن استعمال نقده الذاتي وتشخيص هذه النكوصات التي ابتلي بها سواء في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية .. من ذلك : * فشله في تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ * فشله في التدبير المحكم والديبلوماسي لملف الصحراء المغربية ، على إثر استثناء الولاياتالمتحدةالأمريكية ممثلة في مجلس شيوخها من المساعدة المخصصة للمغرب لفائدة سكان الصحراء المغربية ؛ * فشله في تدبير قطاعات اجتماعية ؛ سواء تعلق الأمر بالتعليم والصحة أو القضاء ؛ * فشله في اعتماد مسطرة إدارية شفافة علاقة بالتقاضي الإداري مع المواطنين ؛ * فشله في استعادة ثقة المستثمر الأجنبي وإقرار سياسة شفافة محفزة وحكامة قضائية ناجعة ؛ * فشله في الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2019 وانتزاعها منه لصالح مصر ؛ مع إغداقه المليارات من السنتيمات على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ؛ * فشله الذريع في تنظيم المونديال (تظاهرة كأس العالم) للمرة الخامسة ؛
ما الذي يقف وراء هذه العثرات ؟
لا نغالي إذا نحن ألقينا باللائمة ؛ في كل ما يحصده المغرب من خسائر ؛ على جهازه المراقباتي الهش والذي تتحكم فيه مافيات قادمة من عالم المال والأعمال ، أولا للتملص الضريبي ، وثانيا للتحكم في دفة القضاء وجعله طيعا في أيديها لتحقيق أهدافها غير المشروعة ومراكمة الثروات ؛ ذلك أن جهاز المراقبة عندنا بالكاد معطل بالرغم مما تروجه الحكومة ؛ بين الفينة والأخرى ؛ بوجود قضاة نزهاء بالمجلس الأعلى للحسابات يترصدون لكل الاختلالات المالية بجميع المرافق ، لكن أين هو مصير هذه الملفات المالية المختلة على ضخامتها وحساسيتها ؟؟ إنها تُقبر بمجرد ولوجها إلى باحة القضاء . فيتعطل مفعولها بالكاد ، وتدرج في دهاليز الأرشيفات وقد ذهبت معها أدراج الرياح مليارات المليارات ؛ ابتلعتها سرطانات الفساد المستشري في عدة قطاعات ، هذا فضلا عن وجود فراغ في الثقافة السياسية لدى معظم المنتخبين والمسؤولين المغاربة ، فهم يتحركون خارج القانون وأحيانا تملى عليهم مواقف وسياسات معينة تجاه الملفات والقضايا .. ولا يصطدمون بالأمر الواقع إلا إذا كانوا خارج المغرب في مهام دبلوماسية . هذا وإن الحكومة المغربية عادة ؛ وأمام هذه الإخفاقات ؛ تركب رأسها وتلوذ بالصمت ، فلا تجشم نفسها عناء إجراء تقييم ذاتي في شكل لجان يعهد إليها بالنظر في تتبع مصير القضايا والملفات والمواقف والوقوف على مواطن الزلل أو القصور ، بدلا من ابتلاع الريق والتسليم لقدرها . إن سياسة الإملاءات التي نهجها المغرب منذ عقود كشفت عن هشاشتها وعيوبها في تركيز السلطة بأيادي معينة ، وعدم السماح باستقلالية المؤسسات في تدبير شؤونها العامة مما زاد في تعميق البيروقراطية وفتح منافذ الاغتناء ومراكمة الثروات أمام حفنة من الوصوليين ، دون أن تطالها يد القانون ، وهو ما رفع من نسب الفقر داخل شرائح واسعة من المجتمع المغربي ، فضلا عن هول الفوارق الطبقية التي أصبحت تنذر ؛ بين الحين والآخر ؛ بانفجارات للجماهير الشعبية الكادحة !
