هيئة ترفض توظيف اغتيال "آيت الجيد" لتصفية الحسابات السياسية وتحذر من تدخل المسؤولين الحكوميين

حذرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، مما وصفته بأي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى في ملف "آيت الجيد محمد بنعيسى"، من قبل المسؤولين الحكوميين.
وحسب بيان للهيئة الوطنية المذكورة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فالجمعية ترفض توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين.
وأكد البيان، على ضرورة احترام الحق في معرفة الحقيقة ومتابعة الجناة، في ملف استشهاد المناضل "بنعيسى آيت الجيد"، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي يشهدها هذا الملف.
ودعا ذات البيان، إلى احترام حق عائلة وأصدقاء الشهيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك، وحمل (البيان) المسؤولية لأجهزة الدولة لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف وإعمالا لسيادة القانون، حسب ما جاء في نص البيان.
كما أكد المكتب المركزي للجمعية المغربية في بيانه، على استمرار الجمعية، كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا.
وفي سياق متصل، طالبت الهيئة الدولة بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص "الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي ببلادنا وبالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية وتقديمهم للعدالة للمساءلة".
للإشارة، ف"آيت الجيد محمد بنعيسى"، كان مناضلا ب"الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بفاس، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى يوم فاتح مارس 1993، عقب الاعتداء الشنيع عليه رفقة رفيقه "الحديوي الخمار"، بتاريخ 25 فبراير 1993، على يد مجموعة من الأشخاص بالقرب من جامعة فاس.
وتم استدعاء "عبد العالي حامي الدين"، مؤخرا من طرف محكمة فاس بعد متابعته بالمساهمة في جريمة قتل "آيت الجيد"، مما أشعل فتيل الأزمة بين مجموعة من الأطراف المعنية بالملف، بما في ذلك حزب "العدالة والتنمية"، الذي انتفض دفاعا عن براءة المشتبه به.