في يوم 4 شتنبر 2012 اصدر وزير التربية الوطنية مذكرتين وزاريتين،الاولى تهم اعداد استعمال الزمن وفق التوقيت اليومي والثانية تهم التوقيف المؤقت بشان الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات اضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بعد قراءة متانية لهاتين المذكرتين يمكن ان نستنتج بان السيد الوزير لا يعرف حقيقة الاوضاع داخل القطاع الذي يسيره،فهل يمكن فعلا تطبيق مذكرة اعداد استعمال الزمن في المجال الحضري؟وهل فعلا وزارة التربية تريد منع الاساتذة من القيام بساعات اضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي؟ام ان هاتين المذكرتين ليستا سوى فقاعة اعلامية لا غير من اجل لفت الانتباه الى الدخول المدرسي الجديد؟ تشير مذكرة اعداد استعمال الزمن وفق التوقيت اليومي الى ان ثلاثين ساعة المخصصة كأيام عمل لأساتذة الابتدائي سيتم توزيعها على ايام :الاثنين،الثلاثاء،الاربعاء،الخميس والجمعة،هذا في المجال الحضري،اما في المجال القروي فقد اعطيت لمجلس التدبير والمفتش صلاحية تحديد استعمال الزمن يراعي الخصوصيات المحلية للعالم القروي. ولكي تطبق هذه المذكرة بالمجال الحضري او القروي لابد من شرط اساسي ألا وهو ان يتوفر كل استاذ على حجرة خاصة به ،يعمل فيها في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية اي ان يتساوى عدد الاساتذة مع عدد الحجرات في كل مؤسسة تربوية سواء بالحاضرة او بالبادية،وهو شرط لا يتوفر إلا في مؤسسات معدودة على الاصابع في كل اكاديمية،فنحن نعرف ان المجال الحضري يعاني من فائض مهول للأساتذة حيث يتجاوز عددهم عدد الحجرات داخل المؤسسات التربوية بنسبة كبيرة،اما في المجال القروي فهناك حجرات يتناوب عليها ثلاث اساتذة،فالبنية التربوية بالمجال القروي تعاني مشاكل كثيرة. فهل السيد الوزير لم يطلع جيدا على الاحصائيات الخاصة بهيئة التدريس والمتوفر من الحجرات في كل اكاديمية حتى يصدر مثل هذه المذكرة؟هل يمكن اعتبار هذه المذكرة التفافا على المطلب القديم –الجديد بإلغاء الساعات التضامنية التي اضيفت الى الوظيفة العمومية اواسط السبعينات وتم التخلي عنها في كل القطاعات العمومية إلا في قطاع التربية الوطنية؟ اننا نطالب من وزارة التربية الوطنية عند تقييمها عملية الدخول المدرسي ان تقول لنا ماهي المؤسسات التي طبق فيها هذا التوقيت؟ و ما هو عدد هذه المؤسسات ونسبتها في كل اكاديمية؟ اما المذكرة الثانية فتشير الى المنع المؤقت لمنح الترخيص لهيئة التدريس بالقيام بساعات اضافية في التعليم الخصوصي،هذه المذكرة تشير الى ان من اصدرها في هذا التوقيت بالضبط( 4 شتنبر:تاريخ الدخول المدرسي بالتعليم الخصوصي) لا يعرف بان وجود و اكسيجين التعليم المدرسي الخصوصي يستمده من عمل اساتذة القطاع العام،فمؤسسات التعليم الخصوصي مثل الابناك،فلو اتفق كل الزبناء سحب ودائعهم من البنك لأفلس،وبالتالي فمنع اساتذة القطاع العمومي بالعمل بالتعليم الخصوصي يعني افلاسه وانهياره،انني لا ابرر عمل اساتذة القطاع العام بالساعات الاضافية بالقطاع المدرسي الخصوصي،فبطالة الخريجين واحتجاجهم من اجل حقهم في الشغل وإقدام بعضهم على احراق ذاته من اجل حقه في العمل يجعل كل استاذ يعمل بالقطاع العام ولديه حس وطني اتجاه ابناء شعبه،ان يترك عمله بالقطاع الخاص لمن هو محتاج اليه،وعندما سينسحب اساتذة القطاع العام من العمل في التعليم الخصوصي ستنهار تلك السمعة الواهية التي اكتسبتها هذه المؤسسات على حساب المدرسة العمومية. اما ان كانت وزارة التربية الوطنية تعرف بان العمود الفقري للمدارس الخصوصية يتشكل من اساتذة التعليم العمومي وقامت بإصدار هذه المذكرة في هذا التوقيت،فهي مصيبة اعظم،لأنها تعرف مسبقا بان اصحاب السيارات الصفراء سيحتجون ضد المس بمصالحهم المالية، وهو ما سيؤثر على مبدأ تحصين القرارات ،فنحن نعرف ان الباطرونا في المغرب مستعدة لقبول اي اشيء إلا المساس بمصالحها المالية،وهو ما وقع بالفعل،فبعد تهديد الباطرونا بمسيرة حاشدة الى الرباط بواسطة سيارات النقل المدرسي الصفراء اللون،ستعمل وزارة التربية الوطنية على التراجع عن هذه المذكرة،حيث ستعمل الوزارة على منح تراخيص القيام بساعات اضافية لهيئة التدريس عبر موقعها الالكتروني. ان هذه الارتجالية التي صاحبت الدخول المدرسي سببها الرئيسي هو ابتعاد وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة الشراكة والتشارك مع المعنيين بالأمر في تنظيم الميدان التربوي،فالمذكرات الفوقية والقرارات الانفرادية لن تزيد التعليم العمومي إلا مزيدا من الازمة والتدهور، كما ان محتوى هذه المذكرات يكشف مدى معرفة اصحاب القرار التربوي بواقع المدرسة المغربية،ففي المدرسة الابتدائية في دولة كفرنسا والتي تسمد منها نخبنا مشاريعها في كل القطاعات العامة،لا يشتغل فيها اساتذة الابتدائي الا اربعة ايام:الاثنين الثلاثاء الخميس والجمعة، ورغم ذلك تحقق نتائج ممتازة،فالعبرة بالكيف لا بالكم،فعوض اصدار مذكرة اعداد استعمال الزمن كان بالأحرى بوزارة التربية اصدار مذكرة الغاء الساعات التضامنية،وعوض اصدار مذكرة منع اساتذة القطاع العام بالقيام بالساعات الاضافية بالتعليم الخصوصي في هذا التوقيت،كان من الاحسن اصدار هذه المذكرة في شهري ابريل او ماي وفتح مراكز التكوين لحاملي الشهادات الذين من الممكن ان تتعاقد معهم مدارس التعليم الخصوصي،فهل وزيرنا مازال يعيش خارج المغرب؟
