قال رئيس المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية السيد رشيد طاهري إن قطاع اللوجيستيك ساهم، بشكل ماشر، في خلق 24 ألف منصب شغل صاف خلال الفترة ما بين 2010 و2016. وأوضح السيد طاهري، خلال لقاء صحفي مشترك مع المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء ، أن هذا العدد يمثل 9 في المائة من مجموع المناصب المحدثة وطنيا، مسجلا أن عدد مناصب الشغل يتزايد على مستوى القطاع بمعدل سنوي يقدر ب 4ر2 في المائة. وأضاف رئيس المرصد في ما يتعلق بالعدد الإجمالي للمهن التي يشملها القطاع، أن عمليات النقل واللوجيستيك تضم 445 ألف منصب شغل، أي ما يمثل 18ر4 في المائة من الساكنة النشيطة بالمغرب. وأشار، في هذا اللقاء الذي تمحور حول تطور قطاع اللوجيستيك بالمغرب، إلى أن القيمة المضافة الإجمالية الناتجة عن أنشطة هذا القطاع ناهزت 45 مليار درهم، أي ما يعادل 02ر5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016. وذكر رئيس المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية أن المساهمة المباشرة لقطاع اللوجيستيك في الناتج الداخلي الخام قدرت بحوالي 7ر22 مليار درهم سنة 2016، أي ما يمثل 53ر2 من الناتج الداخلي الخام، مسجلة بذلك 47ر3 في المائة كمعدل نمو سنوي ما بين 2010 و2016. وأبرز أن المرصد يشتغل إلى جانب البنك الدولي على خلق منصة للتكوين، تروم تحقيق الملاءمة بين سوق الشغل ومناهج التكوين، مع التركيز على الشباب في المستوى الثانوي لتثمين أنشطة القطاع، مؤكدا أن الاهتمام موجه بالأساس إلى العقار اللوجيستيكي، قصد إحصاء المساحات والمستودعات المخصصة للنشاط اللوجيستيكي سواء على مستوى الفاعلين الصناعيين أو مموني الخدمات اللوجيستيكة، لتكوين قاعدة معلومات تخص التشغيل وأرقام الأعمال وغيرها من المعطيات المتصلة بهذا القطاع الحيوي. ومن جهته، أكد مدير عام الوكالة المغربية للتنافسية اللوجيستيكية السيد محمد اليوسفي أن تطوير قطاع اللوجيستيك يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للقدرة التنافسية للاقتصاد المغربي، مستعرضا الأوراش التي أطلقتها المملكة من أجل تدعيم القطاع. وذكر، في هذا السياق، بمضمون وأهداف الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية، والتي تشمل خمسة محاور تهم إنشاء شبكة وطنية مندمجة من المناطق اللوجيستيكية، وتحسين تدفقات البضائع، وتحفيز ظهور نسيج من الفاعلين في القطاع مندمجين وناجعين وتطوير المهارات واعتماد إطار للحكامة القطاعية الجيدة . واستعرض، بالمناسبة، بعض المشاريع التي تسهر عليها الوكالة، ومنها البرنامج الخاص برفع مستوى الخدمات اللوجيستيكية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والذي يروم المساعدة على بروز فاعلين لوجيستيكيين مندمجين، وعصرنة الممارسات المهنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع، بحيث يوفر البرنامج العديد من إمكانيات الدعم التقني والمالي التي تكفلها الدولة. وتابع أن تثمين الفاعلين اللوجيستيكيين من خلال شارة الجودة يعتبر ورشا هاما يتطلب تأهيل هذه الفئة، وملاءمة أدائها مع المعايير الدولية، مبرزا أن الوكالة بصدد إعادة تفعيل مخطط خلق المناطق اللوجيستيكية الجهوية الكبرى، ومشيرا إلى أنها بصدد إجراء اتصالات بهذا الشأن مع كل من جهة سوس - ماسة من أجل إحداث منطقة تمتد على 45 هكتار وجهة فاسمكناس من أجل خلق منطقتين براس الما والقطب الفلاحي مكناس.