صادق مجلس النواب في حلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يتعلقان بالتعويض الإجمالي المخول لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وبالمساعدة الطبية على الإنجاب. وهكذا، صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر في 15 من شعبان 1396 (12 غشت 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم. ويروم مشروع القانون تحسين الأوضاع الاجتماعية والمالية والمعيشية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، من خلال الرفع من سقف الدخل المخولة على أساسه منحة التعويض الإجمالي من المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 142 الذي يساوي مبلغه المالي 1142 درهما، إلى المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 235، ليصبح بذلك أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير المستحقين لها يتحدد في مبلغ 1516.18 درهم.