أفادت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الحكومة لم تتوصل بعد إلى صيغة تمكنها من تسقيف أرباح الشركات العاملة في مجال المحروقات بالمغرب والتي ضاعفت من هوامش ربحها مستغلة إقدام بنكيران على تحرير الأسعار. وأضافت ذات المصادر أن أرباب محطات الوقود بالمغرب ومهنيي القطاع سيقدمون مقترحاتهم لوزارة الشؤون العامة والحكامة والتي ستحيلها بدورها على رئاسة الحكومة من أجل الخروج بصيغة متوافق عليها تضع حدا للتسيب الحاصل. هذا ومن المستبعد جدا أن يتم التوصل إلى حل في القريب العاجل، حيث سيظل المواطن البسيط يدفع لوحده نتائج القرار الفاشل الذي اتخذته حكومة بنكيران والذي تسبب في تحصيل شركات المحروقات لملايير الدراهم بدون وجه الحق.