أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بيانا حول ما بات يُعرف بقضية "أستاذ خريبكة"، طالبت من خلاله الجهات المسؤولة بإطلاق سراح الأستاذ " العويني"ضحية الهجومات المتتالية التي تنهجها الدولة لتخريب المنظومة التعليمية على حد تعبيرهم ، فيما أكّدت رفضها المطلق لكل أنواع العنف داخل المؤسسات التعليمية . وشَجبت التنسيقية في بيانها الذي تتوفر "أخبارنا المغربية" على نسخة منه ، الزيارات التي قام بها كل من المفتش العام ، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملالخنيفرة ، والمدير الإقليمي للوزارة بخريبكة ، إلى التلميذة بمنزل عائلتها ، معتبرة إياها سلوكا يقصد من خلاله تشجيع الشغب والعنف ضد الأساتذة و يوضح بالملموس مدى التضييق الذي تمارسه الوزارة بغية تبخيس المكانة الإجتماعية بعد الاطمئنان على تعمق الأزمات الاجتماعية التي يعيشها رجال و نساء التعليم ، مؤكدة على أن الجهات المسؤولة تسعى إلى خلق صراع بين رجل التعليم وعموم الشعب المغربي . وأشار البيان إلى أن الوزارة التي أعطت أوامر مسؤوليتها لزيارة تلميذة خريبكة هي نفسها التي تغاضت الطرف عن مجموعة من الأحداث الأليمة التي هزت الأوساط التربوية اخرها حادث وفاة الأستاذ "رشيد حراز" الذي توفي جراء أزمة قلبية بعد مشادات كلامية مع تلميذ داخل الفصل ، ولم تحرك الوزارة المعنية ساكنا . محملينها المسؤولية الكاملة في التخبطات التي تعيشها المنظومة التربوية. وعبرت التنسيقية عن إدانتها الشديدة لتصريح المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية ببيت التلميذة قبل انتهاء البحث. وفي ختام بيانها دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأساتذة للانخراط في كل الأشكال التي تدعو إليها الشغيلة التعليمية في كافة الأصعدة ، مع الإسراع في وضع ميثاق يضمن حقوق المدرسين و المتعلمين على حد سواء .
