طفت على السطح في الآونة الأخيرة، أحداث قد تعجل بحل حكومة "سعد الدين العثماني"، عن طريق زلزال ملكي جديد. ويرى مجموعة من المتتبعين والعارفين بخبايا الأمور، أن نجاح حملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات، شكلت القشة التي قصمت ظهر الحكومة، خصوصا بعد الخرجات الإعلامية الغير الموفقة لبعض وزرائها ضد المقاطعة. وجاءت هجمة البرلمانية عن حزب الأحرار "أسماء غلالو"، وأمينة مجلس النواب وعضوة لجنة المحروقات، (هجمة) على البرلماني "بوانو" والقيادي ب"حزب العدالة والتنمية"، بسبب تصريحاته حول أرباح شركات المحروقات بناء على تقرير لجنة الإستطلاع الخاصة بالبرلمان، علما أنه يشغل رئيس اللجنة، لتعيد إلى الواجهة قضية الإنسجام الحكومي، خصوصا بعد الرد القوي للأخير بدوره على تصريحات "غلالو". فبموازاة حملة المقاطعة الشعبية وتأثيراتها السلبية على الشركات من جهة وعلى الأداء الحكومي من جهة أخرى، والتصريحات النارية المتبادلة بين "غلالو" عن حزب "الأحرار" و"بوانو" عن حزب "العدالة والتنمية"، واحتمال قيام حرب مع "البوليساريو"...قرر حزب "الحمامة" وبشكل مفاجئ توقيف جميع أنشطته المجتمعية، بما في ذلك توزيع قفة رمضان، مع تجميد أنشطة جميع قطاعاته الموازية، وتوقيف توزيع كتابه/برنامجه التنموي الإنتخابي المسمى "مسار الثقة"...مما طُرح مجموعة من الأسئلة حول هذا "البلوكاج" الذي دخل فيه حزب "أخنوش"، مع الأخذ بعين الإعتبار قرب الأخير(أخنوش) من مصادر القرار بالمملكة، وعلاقاته الطيبة معها(مصادر القرار). هذه المؤشرات مجتمعة، بالإضافة إلى ضعف التجانس الحكومي، دفعت بالمتتبعين إلى ترقب زلزال ملكي جديد قد يعصف بالحكومة، ويسير بالمغرب نحو انتخابات سابقة لأوانها، وهو طرح مرفوض من وجهة نظرنا على الأقل من الناحية النظرية، في ظل عدم تحمل ميزانية الدولة لأعباء مالية ناتجة عن تنظيم انتخابات تشريعية وطنية سابقة لأوانها من جهة، ومن جهة أخرى عدم قبول المؤسسة الملكية بالمس بشرعية الإنتخابات الأخيرة، التي تبوأ فيها حزب "العثماني" الصدارة. لكن بالمقابل، وفي ظل انتشار أنباء عن غضب المؤسسة الملكية من الأحداث المتسارعة، وعدم رضا العاهل المغربي على تصريف الشأن الحكومي بالمغرب، تبقى فرضية إقالة حكومة "العثماني" بقرار ملكي وتعويضها بحكومة ائتلاف وطني واردة وبقوة... فرضية حكومة ائتلاف وطنية، يقويها من الجانب النظري الهجمة التي يقودها أعداء الوحدة الترابية للمغرب، مع تصاعد احتمال توجيه المغرب لضربة عسكرية لجبهة "البوليساريو"، حيث تشير تسريبات دولية إلى تشبث المغرب بالخيار العسكري ردا على استفزازات الإنفصاليين، على الحدود... دون أن ننسى، الخبر الذي تم تداوله مؤخرا حول تعيين "ياسين المنصوري" صديق الملك ورئيس المخابرات الخارجية، وزيرا للخارجية بعد فشل "ناصر بوريطة" على رأس الديبلوماسية المغربية، حسب ما تم تداوله. وبخصوص هذه النقطة(تعيين المنصوري مكان بوريطة)، وجب الإشارة من وجهة نظرنا إلى مصدر الخبر حيث تم نشره أولا على وسيلة إعلام، تفيد تقارير عن قربها(وسيلة الإعلام) من "لادجيد"، وهنا تبقى إمكانية "جس النبض" قائمة وبشكل كبير، خصوصا وأن نفس وسيلة الإعلام التي سربت/نشرت خبر تعيين "المنصوري" على رأس وزارة الخارجية، سبق لها وأن نشرت خبر تسمية "العثماني" مكان "بنكيران" كرئيس للحكومة في عز "البلوكاج" الحكومي، الذي سبق وعاشه المغرب إبان تشكيل الحكومة بعد الإنتخابات التشريعية الأخيرة...؟ بتجميع هذه المعطيات، وتركيبها مع الأنباء المسربة مؤخرا، يبدو من الناحية الأكاديمية أن المغرب مقبل على 3 سيناريوهات لا رابع لها، إما أن يقدم الملك المغربي على زلزال يعصف بحكومة "سعد الدين العثماني" وبالتالي سنكون أمام انتخابات سابقة لأوانها، وإما أن يقرر العاهل المغربي تشكيل حكومة ائتلاف وطني بناء على نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة، مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف الإقليمية والدولية، وإما أن يقوم الملك بتعديل حكومي طفيف من الممكن أن يمس وزارتين فقط. ولكن من وجهة نظرنا، تبقى هذه السيناريوهات مجرد تكهنات، في ظل عدم انضباط العمل السياسي للقواعد العلمية الأكاديمية من جهة، وفي ظل شح المعطيات وتكتم القيادات والفعاليات السياسية من جهة ثانية...حيث يبقى القرار بيد صناعه داخل الدوائر الضيقة ومبني على معطيات سياسية وأمنية، يستعصي على المحلل والباحث الوصول إليها.
