طالبت الزميلة "نعيمة لحروري" إحدى مشتكيات "توفيق يوعشرين"، الصحفي "سليمان الريسوني" بأداء مبلغ قيمته 100 مليون سنتيم، كتعويض عن الضرر الذي لحق بها. ووفق مصدر جد مطلع، ف"لحروري" رفعت دعوى قضائية ضد الزميل "الريسوني"، تتهمه من خلالها بالسب والقذف والتشهير، بسبب مجموعة من التدوينات التي نشرها الصحفي. وأكد ذات المصدر، أن "الريسوني" بعد علمه بفحوى الدعوى القضائية التي رفعتها ضده "لحروري"، اتصل بها عبر دفاعه مؤكدا أنه كان "يضحك معها فقط"، على حد تعبير المصدر. وقال المصدر بالحرف:"سليمان الريسوني تخلص على مهاجمتو لنعيمة لحروري وخضا مكان مزيان في جريدة بوعشرين" وتستعد الضحية المفترضة ل"بوعشرين"، كذلك إلى رفع دعوى قضائية ضد الزميل "مصطفى حيران"، الذي يؤكد المصدر أنه استهدف "لحرروي"، بتدوينة وصلت حد التهديد لكنه قام بحذفها، رغم أن دفاعها نسخ أجزاء منها وضمنها بملف الدعوى. وأوضح المصدر في تصريحاته للموقع، أن "لحروري" ستقاضي كذلك المحامي "سعيد السهلي" من هيئة دفاع الزميل المعتقل "توفيق بوعشرين"، بسبب نشره لتدوينة تمسها، رغم أن المحامي أنكر أنه يستهدف/يقصد "لحروري" بتلك التدوينة، يقول المصدر. للإشارة، فأولى جلسات الدعوى القضائية التي أقامتها "نعيمة لحروري" ضد "سليمان الريسوني"، حُدد تاريخها في ال 11 من شهر يونيو القادم. من جهة أخرى، كذب مصدر "أخبارنا" كل ما تم نشره بخصوص امتناع "لحروري" عن الإجابة على أسئلة هيئة دفاع "بوعشرين"، مشيرا إلى أن المشتكية وأثناء الإستماع إليها، أجابت على كل الأسئلة الموجهة إليها خلال ساعة ونصف، وبعد الإنتهاء من "استجوابها" طالب النقيب "زيان" مجددا بتوجيه أسئلة أخرى لها، الأمر الذي رفضته جراء تعبها الشديد وتدهور حالتها النفسية، يؤكد المصدر. وشدد المصدر، على أن جميع المشتكيات في ملف الصحفي "توفيق بوعشرين"، تشبثن بعلانية الجلسات وأن من دفع وطالب بالسرية، هي هيئة دفاع الصحفي المعتقل. وأبرز المتحدث، أن المشتكيات والمصرحات في هذا الملف، تعرضن ولا زلن لضغط وترهيب كبيرين، من أجل التنازل عن شكايتهن ضد "بوعشرين".
