أزمة الصحراء: الديمقراطية هي الحل

بعد مرور أربعة عقود لازالت أزمة الصحراء تراوح مكانها، بل فتحنا اعيننا على هذا النزاع والزمن يتقدم بنا الى غايتنا دون ان نرى تغيرا يذكر في هذا الملف بقدر ماهو تكرار لنفس السيناريو لعقود، هذا ما يوضح فشل كل المبادرات الرامية في هذا الاتجاه، ليبقى السؤال مطروحا، مالسبيل لإيجاد حل دائم ونهائي لهذه الازمة؟؟؟،؟،

إن أزمة الصحراء قد كلفتنا نحن كمغاربة الكثير والكثير من الوقت والمال والمواقف الذي لو تم استغلاله في التنمية وبناء هذا الشعب لأصبحنا في مقدمة الشعوب، لكن نهج سياسة أثبتت على انها فاشلة في التعاطي مع قضايا الامة وافتقارها لنظرة شمولية بعيدة المدى وتغييب دور الشعب والمواطن المغربي بالاساس كرس المزيد من ضياع الوقت على هذا هذا الملف. ليبين لمن يعلم بعد أنه مهما كانت المبادرات والتحركات و الاجتهادات خارجيا، فإن الحل يكمن في الداخل، في المواطن المغربي، بل سنجزم بالقول بانه لا حل لهذه الأزمة دون العودة للداخل وبناء بلد ديمقراطي حداثي يعطي الفرصة لأبنائه، لبناء اقتصاد حقيقي قوي يضع لنا مكان بين الاقوياء للتفاوض وعرض رؤانا، هذا ما لن يحدث مادام الشعب مقهور ومطحون، وخيرة أبنائه مهجرون والذين يرفضون الهجرة في السجون، والفساد يتغلغل في كل مكان، وتسيطر اللوبيات على الاقتصاد والسياسة ويغيب القانون، وينتشر الفقر والبطالة والأمية والجهل، كل هذا يجعل من المواطن المغربي المقهور لا يأبه لأي شيء بقدر ما يسخر ما لديه لمقاومة الفقر، والتهميش، وبهذا يموت التحفيز في صدر المواطن واذا مات الامل ما علينا الا ان نترحم على هذه الأمة.

من حقنا ان نقطع العلاقات مع إيران، ومع الجزائر ومع أمريكا و... ومع اين كان يتجرأ على سيادتنا وعلى أمننا القومي، بل سنموت جميعا من أجل الوطن ان تطلب الامر ذلك، لكن هل سنقاتل ونحن ضعاف واموات داخليا،؟ كيف سنحارب وإخواننا يسجنون على كلمتهم، كيف سنضحي بحياتنا ليعيش ليوبيات الفساد، كيف سنفرض رأينا على العالم ونحن نتذيله في التنمية البشرية، كيف سينصت لنا العالم ونحن نسجن الاحرار ونمجد المفسدين ونهمش الاستاذ وننصر الراقصات؟؟؟؟؟

لو استثمرنا في الشعب ومنحنا له الفرصة ليبدع، سنصبح قوة إقليمية تفرض كلمتها على الجميع بل سنغدوا ملاذا لكل من يسعى للعدل والديمقراطية، وحتى الصحاري الافريقية الموريتانية، المالية.... ستسعى جاهدة للانتماء تحت لوائنا.


إلى ذلك، ستتكرر التجارب الفاشلة، وسيستمر الوضع على حاله، لأنه لا بديل عن الديمقراطية ولو كره أصحاب القرار.