رغم الضغوطات التي تمارسها في الوقت الراهن الأممالمتحدة وفرنسا على الجزائر لدفعها إلى إقناع "صنيعتها" البوليساريو بالإمتثال للشرعية الدولية وعدم التمادي في استفزازاتها المقصودة للمغرب، إلا أن جنرالات بوتفليقة لازالوا يضربون بعرض الحائط كل التحذيرات الموجهة إليهم ويواصلون الدفع بانفصاليي الجبهة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع المغرب. آخر المعطيات المتوفرة تؤكد أن مخطط الجبهة الانفصالية سيدخل في الأسابيع القليلة القادمة مرحلة جديدة تتمثل في الشروع في إنشاء أحياء سكنية بالمنطقة العازلة من أجل إجلاء المحتجزين الصحراويين من مخيمات تندوف إليها، وهي الفكرة التي كانت قد اقترحتها الجزائر على إبراهيم غالي عند تنصيبه لكونها من جهة لم تعد قادرة على تحمل كلفة تواجد المحتجزين على أراضيها، ومن جهة ثانية ستكون مناسبة لإشعال فتيل المواجهات مجددا بين الجيش المغربي ومرتزقة البوليساريو خاصة وأن التحركات الديسبلوماسية الأخيرة للمملكة عزلت أطروحة الانفصال. هذا وقد بدا المغرب واضحا في موقفه، حيث أبلغ الأممالمتحدة وحلفاءه العرب والأوروبيين أنه سيستعمل القوة العسكرية إن لم يجبر مجلس الأمن البوليساريو على التراجع إلى داخل التراب الجزائري .