ازيد من4200 قتيل، و12.400 مصاب بجروح بليغة، إلى جانب89.500 مصاب بجروح خفيفة، تلك هي حصيلة حرب الطرق بالمملكة المغربية، حسب المعطيات الإحصائية لسنة 2011، كما وردت على لسان عزيز الرباح،وزير التجهيز والنقل المغربي. تصريح بمثابة دق ناقوس الخطر، جاء على لسان الوزير خلال مشاركته في أشغال المؤثمر العالمي12 للمنظمة الدولية للوقاية الطرقية،الذي احتضنته مراكش،خلال يةومي 7و8 يونيو الجاري. أكثر من ثلاثة أرباع هذه الحوادث تم تسجيلها بالوسط الحضري، حيث يمثل الراجلون ومستعملو الدراجات نسبة 80،03 في المائة، من مجموع القتلى والفئات العديمة الحماية. واقع حسب الرباح يؤكد افتقار المغرب، لحكامة جيدة في مجال منظومة السلوك البشري، وهو ما أكدته آخر دراسة ميدانية، أنجزتها الوزارة الوصية، حيث تبين أن 94 في المائة من مستعملي الطريق ،لايحترمون علامة «قف»، وعدم الاهتمام بوضع حزام السلامة. الدكتورة هالة صقر، المسؤولة عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط، ستقدم بدورها أرقاما صادمة عن واقع حوادث السير بمختلف بقاع العالم. هذا الأخير يفقد 17 شخصا في الساعة الواحدة، مع تسجيل230 إصابة وإعاقة، نتيجة الحرب المعلنة بمختلف الطرق والممرات، لاسيما بالوسط الحضري. الحصيلة السنوية لضحايا حوادث السير بالعالم،حصرتها المسؤولة المذكورة، في 1،3 مليون قتيل ،مقابل أزيد من 50 مليون مصاب بجروح جسمانية. المؤتمر المنعقد تحت شعار« التنقل والسلامة بالوسط الحضري ،وسبيل تطويرها بالتوازي» عرف مشاركة أزيد من 300 خبير ومختص من القارات الخمس، حيث شهدت اشغاله تقديم 41 مداخلة، تمحورت حول محاور رئيسية: تدبير السير والجولان بالوسط الحضري، تنقل الفئات العديمة الحماية، تدبير المخاطر المرتبطة بحوادث السير، النقل والتكنولوجيات الحديثة والتهيئة العمرانية، التجارب الرائدة وتبادل الخبرات الدولية. وقد شهدت أشغال المؤتمر استعراض نماذج من السياسات الوطنية، في مجال تدبير السلامة الطرقية،ببعض الدول ضمنها العربية السعودية، صيربيا، هولندا،سوريا بالإضافة إلى المغرب. مختلف التدخلات كشفت عن كون السلوك البشري،يعد عاملا مسببا لحوادث السير،وعدم احترام إشارات المرور، بالاضافة ألى السرعة المفرطة، والسياقة العنيفة، إلى جانب دور البنيات التحتية والخصاص في التجهيزات الملائمة،والتشوير غير الملائم،مع سوء توزيع الفضاءات الطرقية،والتقاسم غير المتكافىء للطريق بين مختلف مستعمليها. في الختام أجمع المؤتمرون على أن التكلفة المتعلقة بمختلف الجهود المبذولة في مجال السلامة الطرقية، تبقى استثمارا ذي مرودية إيجابية على المدى القصير والمتوسط، بالنظر لدورها في حماية الأرواح البشرية .
