تفاصيل مثيرة جدا، تلك التي نشرها النائب البرلماني عن حزب " البام "، وعضو لجنة المالية بالغرفة الأولى، السيد محمد أبودرار، عبر تدوينة على حسابه الخاص على الفيسبوك، أرفقها بنسخة من سؤال كتابي وجهه في ذات الصدد إلى السيد وزير الاقتصاد و لمالية، حيث تطرق لجانب من من الحيل التي تنتهجها بعض البنوك المغربية من أجل تحقيق أرباح إضافية على حساب جيوب المواطنين، بدون وجه حق. في ذات السياق، قال البرلماني أبودرار: " القطاع الوحيد في المغرب الذي يسجل أرباحا منذ عشرات السنين رغم الازمات التي تعيشها القطاعات الأخرى هو قطاع الأبناك ( اللهم لا حسد )"، قبل أن يؤكد : " صحيح أن هذه النتائج جاءت بسبب الحرفنة في التدبير وتطور الاقتصاد الوطني ، لكن أيضا بسبب السياسة المتبعة في هذا القطاع المتسم بنوع من الاتفاق والتنسيق بين مكونات اللوبي البنكي حيث نتج عن ذلك ( نسب فوائد مرتفعة / سياسة جد حذرة في مواكبة الزبناء / مصاريف مرتفعة و غير مبررة )". وعلى ذكر المصاريف غير المبررة ، أكد النائب البرلماني عن دائرة سيدي إفني : " نجد أن طريقة احتساب جميع الأبناك لتاريخ القيمة هو ( J/-1 , J/+1 , J/+8 )، وينتج عن ذلك أن صاحب الحساب يؤدي فوائد على السحب بالرغم من وجود المبلغ في حسابه "، ما يعني : " الا دخلات المانضا لحسابك اليوم او تيريتيها في نفس اليوم كتخلص لانتيريس ديال يومين حتى لاربعة ايام (المعدل ديال 13%) هدشي من غير المصاريف الأخرى .. و كاين البنكة اللي عندها أكثر من 2 مليون كليان ، اوا ديرو الحساب او عنداكم لايضركم ريوسكم ،هدشي راه بالعلااااااالي ". من اجل كل ما سلف ذكره، توجه النائب البرلماني السيد محمد أبودرار بسؤال كتابي إلى السيد وزير الاقتصاد و المالية، طالبه خلاله بضرورة إيجاد حل لهذه الإشكالية التي تستنزف جيوب المواطنين بدون موجب حق ، تماما كما الطريقة التي تتعامل بها الأبناك في أوروبا مع زبنائها ( الوثيقة ) :