في اطار حملة تنظيف البيت الداخلي لجهاز الأمن، قرر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إعفاء وإحالة مسؤولين إمنيين كبار على التقاعد بعد تورطهم في قضية مقاول كبير بالرباط. و أوضحت يومية "الأخبار" ، أنه بعد الاستماع إلى 25 مسؤولا أمنيا رفيع المستوى حول علاقاتهم بمقاول كبير من أعيان جماعة سيدي يحي زعير، تم تفعيل قرارات الإحالة على التقاعد في حق مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، يوجد بينهم مدير ديوان المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى مسؤولين آخرين. و تابعت اليومية أن المفتشية العامة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحركت بمناطق مختلفة، إذ تم الاستماع إلى رؤساء مناطق أمنية ومسؤولين أمنيين، كان آخرهم 24 مسؤولا أمنيا، على الصعيد الوطني، بعد شكاية مجهولة أشارت إلى علاقتهم بأحد المقاولين المعروفين بضواحي الرباط، واستغلال أسمائهم في قضاء اغراض معينة. و وفق اليومية، فإن الحموشي بدأ بمباشرة تغييرات وصفت ب"غير مسبوقة" على إدارة الأمن الوطني، شملت كل المصالح المركزية، معلنا نيته تغيير وجه جهاز الأمن بتعيين المنسق العام للأمن الوطني ليكون بمثابة نائب له. و يسعى الحموشي من خلال هذا التعيين إلى الإشراف على المديريتين العامتين(الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني)، والتنسيق فيما بينهما للرفع من أدائهما.