كشفت يومية "المساء"، في عددها الصادر الثلاثاء، عن فضيحة تتمثل في استعمال مواد كيماوية مسرطنة في ضيعات فلاحية، مشيرة الى أن فرقة خاصة للدرك الملكي دخلت على خط التحقيق في ملف دخول مواد كيماوية وأدوية تستعمل خارج أغراضها، إذ تبين أنها ممنوعة وتستعمل داخل ضيعات لتلقيح الدجاج وسقي بعض الخضر والفواكه حتى تنضج قبل وقتها. وأوضحت اليومية، أن عناصر تابعة لقسم البيئة بالدرك الملكي والضابطة القضائية فتحت تحقيقا مع مالك ضيعة ومستخدمين، إثر شكاية مقدمة ضدهم تتعلق برفع الضرر الناجم عن إلقاء دجاج نافق خارج المكان المخصص له، وتلقيح دجاج بأدوية غير مسموح بها طبقا للقانون 9949 الخاص بتربية الدواجن. وتبحث عناصر الدرك عن طريقة دخول الأدوية الكيماوية عبر ميناء الدارالبيضاء، علما أنها محضورة، إضافة إلى الأشخاص الذين يقفون وراء التأطير الصحي للضيعة والاشتباه في وقوفهم وراء ضيعات أخرى بضواحي الرباط، بعد أن تبين أن قارورات الأدوية المسببة للسرطان يستعملها بياطرة بغرض تلقيح الأبقار والخيول فقط، وأن إحدى المواد محظورة الاستعمال على الدجاج. وتوسع بحث الدرك ليشمل المبيدات التي تستعملها ضيعات بنواحي الرباط والخميسات والرماني، بعد أن كشفت اللائحة الرسمية للمبيدات المرخصة بالمغرب من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن ثلاثا من المبيدات الخمس، التي حذرت منها الوكالة الدولية لأبحاث الأورام، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لتسببها في السرطان تستعمل في المغرب. وفي الوقت الذي لازالت عناصر الضابطة القضائية للدرك تبحث في خيوط ملف المواد المسرطنة التي تستعمل في ضيعات كبيرة ومعروفة نواحي الرباط، مازالت محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها تستمع الى طبيبين بيطريين بمكتب حفظ الصحة، إضافة إلى أطر شركة، بعدما أظهرت التحقيقات التي أجريت في الملف أن تسويق الدجاج ومشتقاته لا يخضع للمعايير المعمول بها، ما يشكل خطرا على صحة المستهلكين، وأن البناية التي كانت تنتج هذه السلع لا تتوفر فيها معايير السلامة.